 |
| أرزقي براقي، وزير سابقا للموارد المائية |
وفي القضية نفسها، تلقى الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية «مصطفى كريم رحيال»، المقرب من رئيس الوزراء السابق «عبد المالك سلال»، العقوبة ذاتها. وبالمثل، أدين المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (ANBT) «قالي عبد الناصر»، الهارب خارج الجزائر، بموافقة مذكرة توقيف دولية بحقه.
وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة بحق باقي المتهمين في هذه القضية من خمس سنوات سجن إلى حكم بالبراءة بعد تهم تتعلق بتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظائف ومنح امتيازات غير مستحقة وتهم أخرى.
في يونيو 2021، تم وضع «أرزقي براقي» قيد الحبس الاحتياطي بعد أن وجهت إليه تهم فساد مرتبطة بمشاريع في قطاع الموارد المائية. خدم «براقي» في الحكومة الأولى لـ «عبد العزيز جراد»، التي عينها «تبون» بعد توليه منصبه في ديسمبر 2019. ثم أُقيل بعد التعديل الحكومي في فبراير 2021.
وفي قضية أخرى شملت أكبر عدد من كبار المسؤولين في الرئيس الراحل «عبد العزيز بوتفليقة»، حُكم على رئيس الوزراء السابق «أحمد أويحيى» بالسجن 12 عامًا. حُكم على كل من رئيسي الوزراء السابقين «سلال» و«نور الدين بدوي» بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم تتعلق بالفساد.
حُكم على وزيري الصناعة السابقين «عبد السلام بوشارب» و «عبد الحميد تمار»، بالإضافة إلى المحافظ السابق «بدريسي علي»، بالسجن 20 عامًا، بموافقة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقهما، لأنهما في الخارج.
وعلاوة على ذلك، صدرت عقوبة بالسجن ثماني سنوات قابلة للتنفيذ ضد وزيري الموارد المائية السابقين «حسين نسيب» و«أرزقي براقي» (حوكما في قضيتين) ووزير المالية السابق «محمد لوكال». وبالمثل، حُكم على وزيرة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقة «هدى فرعون» ووزير الأشغال العامة والنقل السابق «عمار غول» بالسجن أربع سنوات.
وصدرت غرامة قدرها مليون دينار جزائري على جميع المتهمين فيما استفاد الناجي الوحيد وزير البريد والاتصالات السابق «عمار تو» من حكم البراءة. تمت محاكمة المتورطين بتهم تتعلق بالفساد، مثل تبديد الأموال العامة، وإساءة استغلال الوظائف، ومنح امتيازات غير مستحقة من خلال إبرام صفقات عامة، لا سيما في قطاعات الموارد المائية والبريد والاتصالات.
