من بين أمور أخرى، قال نائب رئيس الوزراء «ماتيو سالفيني» (Matteo Salvini) إن تلبية جميع الالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن تبدو "طموحة" للغاية. وقال «نيلّو موسوميتشي» (Nello Musumeci)، وزير السياسات البحرية: "إنني أرى أنه ينبغي تمديد "خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود" لمدة عامين على الأقل".
أكدت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة تطبيق "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، أنه يمكن تعديل "خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود" ولكن فقط ضمن المعايير المحددة بالفعل، الصارمة للغاية، وأن التأجيلات في المواعيد النهائية "غير ممكنة من وجهة نظر فنية وسياسية وقانونية.
في الواقع، يشير عضو في المفوضية الأوروبية إلى أن المناخ بين المفوضية والحكومة الإيطالية جيد، وأن الجدل في هذه الأيام يبدو أنه فوق كل شيء في وسائل الإعلام. وبالفعل، يعتقد بعض المعلقين أن الحكومة تحاول أن تمد يدها لتبرير حقيقة أن بعض أهداف السجل لن تتحقق في الوقت المناسب، أو أنه على أي حال ستكون هناك عقبات وصعوبات. في صحيفة "لاكورييري ديلا سيرا"، على سبيل المثال، يفترض «فيدريكو فوبيني» أن الحكومة تقوم بـ "بحث وقائي عن المبررات" للتستر على إخفاقاتها المستقبلية.
في هذا الصدد، خفّض رئيس مجلس النواب السابق، «ماريو دراغي»، توقعات الإنفاق الأولية للخطة الوطنية لإنعاش القدرة على الصمود بين عامي 2020 و 2022: "تم تحديدها مبدئيًا عند 41 مليارًا، ثم جرى تخفيضها إلى 33.7 مليار بموجب "الوثيقة الاقتصادية والمالية" (Def) الصادرة في أبريل الماضي، والآن جرى تخفيضها مرة أخرى مع تحديث المذكرة "الوثيقة الاقتصادية والمالية" إلى 20.5 مليار (5,5 لعام 2020-2021 و 15 لعام 2022).
من بين 20.5 مليار من النفقات المتوخاة بين عامي 2021 و 2022، تخشى حكومة «ميلوني» من تحقيق جزء فقط بحلول نهاية العام: خلال الأسبوع، أعلن الوزير المسؤول عن تنفيذ "خطة استعادة القدرة على الصمود الوطنية"، «رافاييلي فيتّو» (Raffaele Fitto)، أن "نسبة الإنفاق لن تكون عالية جدًا". تتحدث بعض التقديرات التي تم تداولها في الصحف عن نحو 15 مليار يورو، وبالتالي عن تأخير معين تراكمت عليه حكومة «دراغي» قبل وحكومة «ميلوني» اليوم، مما قد يخاطر بفقدان جزء على الأقل من الأموال المخطط لها.
ومع ذلك، يبدو أن هذا الإنفاق الأقل من المتوقع لن يؤثر على الأهداف التي وُضعت كشرط للانتفاع من أموال المقدمة من خزينة الاتحاد الأوروبي في إطار "خطة استعادة القدرة على الصمود الوطنية" لنهاية عام 2022: يقول مصدر داخل المفوضية إنه في الوقت الحالي "لا نرى مشاكل كبيرة" من التأخير أو المواعيد النهائية الفائتة. لذلك لا يبدو أن مبلغ الـ19 مليار الذي يجب أن تحصل عليه الحكومة للوفاء بالمواعيد النهائية للنصف الثاني من عام 2022 في خطر.
من الواضح أن هناك خطاب أخر يتعلق بالمواعيد النهائية القادمة: كل ستة أشهر، لمواصلة الحصول على الأموال، يجب على الحكومة أن تثبت أنها حققت أهدافًا معينة تسمى "المعالم والأهداف"، والتي تم تحديدها بالفعل. حتى الآن، كانت الأهداف تتعلق بشكل أساسي بالمعالم النوعية، مثل بعض الإصلاحات: اعتبارًا من عام 2023، سيكون هناك العديد من الأهداف المستهدفة، أي الكمية، لاستثمارات ملموسة في المناقصات والمشاريع. بالنسبة للموعدين النهائيين الأولين، كان على الحكومة فقط تحقيق ثلاثة أهداف في المجموع: في هذه الجولة، أي بحلول نهاية ديسمبر، سيتعين عليها الوصول إلى 16. وسيتعين احترام العشرات في السنوات القادمة.
أما بالنسبة للتغييرات في المال والمواعيد المطلوبة، فإن الرهانات محددة جيدًا، إذ تنظم "اللائحة الأوروبية" التي تحدد آلية التعافي والمرونة، أي الخزان المالي الرئيسي لـ "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، تنظم في المادة 21 الحالات التي يمكن للحكومات الوطنية أن تطلب فيها تعديل "خطة استعادة المرونة الوطنية". في الواقع، تم التفكير في حالة واحدة فقط: تلك التي "لم يعد من الممكن فيها تنفيذ الخطة، كليًا أو جزئيًا، من قبل الدولة العضو المعنية بسبب ظروف موضوعية". لذلك تقول اللجنة إنها مستعدة لإعادة مناقشة أهداف وأساليب المشاريع الفردية، لكنها مصرة تمامًا على إجراء المزيد من التغييرات الجوهرية.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار العديد من الوزراء إلى أن تكاليف المواد الخام قد ارتفعت بشكل كبير مقارنة بصياغة "الخطة الوطنية لإنعاش القدرة على الصمود"، والتي تمت قبل الحرب، ولهذا السبب ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لتنفيذ المشاريع. ويشير مصدر المفوضية إلى أنه سيكون من الصعب الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي أكثر من تلك المخصصة حتى الآن، وأن الحكومة قد تلجأ إلى الأموال غير المستخدمة لمشاريع تكلفتها أقل من المتوقع، أو موارد داخلية (نحو 7 مليار دولار). التي خصصتها حكومة «دراغي» في الأسابيع الأخيرة للتعامل مع الزيادة في تكاليف مشاريع "خطة استعادة القدرة على الصمود الوطنية" التي لم يتم استخدامها بالكامل بعد).
من وجهة نظر الجداول الزمنية، سيكون من الممكن مناقشة ما إذا كان سيتم تأجيل بعض الأهداف الوسيطة، ولكن في الوقت الحالي يبدو من المستحيل تقريبًا تمديد المشاريع إلى ما بعد عام 2026، على الرغم من أن إيطاليا ليست الدولة الوحيدة التي اشتكت من جمود هذا حد. لتغييره، ستكون هناك حاجة إلى قرار بالإجماع من الحكومات الأوروبية في مجلس الاتحاد الأوروبي: وحتى الآن لا يبدو أن بلدان الشمال، الأكثر تحفظًا تقليديًا من وجهة نظر اقتصادية، مستعدة لمنح المزيد من الموارد والامتيازات للبلدان التي تستفيد أكثر من "خطة استعادة القدرة على الصمود الوطنية".
