الإيطالية نيوز، الجمعة 2 ديسمبر 2022 - أعادت المحكمة الدستورية التأكيد على شرعية وبالتالي دستورية التزام التطعيم الذي فرضته حكومة «ماريو دراغي» خلال ذروة جائحة الفيروس التاجي. لقد كانت حكما طال انتظاره، خاصة في دوائر عدم التطابق وضد جواز التلقيح.
اتبع قضاة المحكمة الخمسة عشر القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الاستشاري نفسه، واعتبروا التزام التطعيم مشروعًا عند حدوث ثلاثة شروط: يجب أن يفيد اللقاح صحة الفرد والمجتمع، ويجب ألا تتجاوز "الأحداث الضائرة" التحمل الطبيعي، ويجب تقديم تعويض عادل في حالة تعرض من جرى تطعيمهم للضرر.
