تبلغ قيمة قانون الموازنة حوالي 35 مليار يورو وسيجري استخدام معظم الموارد لتوسيع العديد من الإجراءات المعمول بها حاليًا والتي تعمل على احتواء آثار ارتفاع أسعار الطاقة. جرى استخدام ثلث هذه الأموال فقط لتمويل بعض الإجراءات الأكثر تحديدًا والبرنامجية للأغلبية، مثل الضريبة الثابتة وحصة جديدة للمعاشات التقاعدية. ومع القليل من الموارد أرادوا تمويل أشياء مختلفة، وبالتالي من دون تدخل حاسم في أي منها.
على الرغم من ذلك، يخبرنا قانون الميزانية الذي أقرته حكومة «ميلوني» الكثير عن الكيفية التي تريد الأغلبية أن تظهر به: في الوقت نفسه مسؤولةً فيما يتعلق بالضرائب، لطمأنة المستثمرين الدوليين، وقريبةً من احتياجات جمهور الناخبين الذين صوتوا لصالحها، سواء في القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية. حتى لو كان الأمران، أي المساءلة واحترام الوعود الانتخابية، يخاطران بصعوبة التوفيق بينهما.
اختيار الحصافة في المالية العامة
يحدث تمويل ثلثي قانون الموازنة بالعجز، أي بزيادة الدين العام، والباقي بتخفيض المصاريف الأخرى ورفع بعض الضرائب. أُعطيت الأولوية لتدابير دعم الأسر والشركات التي تواجه زيادات كبيرة في أسعار الطاقة: إعادة التمويل حتى شهر مارس فقط جميع المساعدات السارية حاليًا، مثل الإعفاءات الضريبية للشركات وتخفيض رسوم الإنتاج على الوقود، نحو 21 مليارًا من إجمالي 35 من المناورة. تم استخدام الباقي للقليل من إجراءات بناء الهوية الحقيقية للأغلبية الجديدة.
في هذا الصدد، كتبت الصحف أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أرادت بشدة هذا النظام: أولاً، يتم معالجة مشاكل ارتفاع الأسعار وسيتم تغطية الباقي في قوانين الموازنة التالية.
إنها علامة على الحصافة في المالية العامة، والتي تستجيب للاحتياجات المختلفة: إبقاء حكم المستثمرين على الأسواق المالية تحت السيطرة، وتجنب إثارة التوترات في الحوار مع المفوضية الأوروبية، وتسهيل مناقشة النص النهائي والموافقة عليه في البرلمان، وتجنب التوترات مع المعارضة. يعتبر هذا الأخير مطلبًا مهمًا بشكل خاص هذا العام لأن قانون الموازنة يأتي متأخراً بكثير عن المواعيد النهائية التقليدية. عادة ما يصل مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته في 20 أكتوبر، ويجب الموافقة عليه من دون إمكانية التمديد بحلول 31 ديسمبر، وإلا فسيتم تنفيذه مؤقتًا. لكن حكومة «جورجا ميلوني» قد تولت مهامها مؤخرًا، وبالتالي يتعين عليها التعامل مع مواعيد نهائية ضيقة للغاية.
على الرغم من اختيار الاستمرارية فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بزيادة أسعار الطاقة، فإن المناورة لها بصمة يمينية ومحافظة واضحة. استطاعت الحكومة إدخال تعديلات صغيرة تذكر بوعود الحملة الانتخابية لإرضاء ناخبيها.
التدابير الضريبية والنقدية
يوسع قانون الموازنة لحكومة «ميلوني» الجمهور الذي يستفيد من الضرائب المدعومة على دخول العاملين لحسابهم الخاص: سيتمكن العاملون لحسابهم الخاص والذين يصل دخلهم إلى 85000 يورو (من 65000 الحالي) الاستفادة من المعدل المخفض البالغ 15 بالمائة (ما تسميه الحكومة الضريبة الثابتة). من المعروف أن العاملين لحسابهم الخاص هم الذين يتهربون من معظم "IRPEF"، أي ضريبة الدخل الشخصي: لم يتم دفع نحو 70 في المائة من الضريبة المستحقة على هذه الفئة في عام 2020 ، مقابل نحو 3 في المائة من ضريبة الموظفين (التي يدفع عنها صاحب العمل). لذلك اختارت الحكومة أن تسهل بضرائب أقل على العمال الذين كانوا دائمًا الفئة الأكثر تهربًا.
