يقترح القانون منع جميع الروس من الترويج أو "الثناء" على العلاقات الجنسية المثلية أو الإيحاء علنًا بأنها "طبيعية".
حظرت النسخة الأصلية للقانون الذي تم تبنيه في 2013 "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين. سيطبق التكرار الجديد القانون على البالغين أيضًا.
سيتم تغريم الأفراد الذين نشروا أو حاولوا توزيع ما يُعرّفه مشروع القانون "دعاية للمثليين" ما يصل إلى 400 ألف روبل (6600 دولار). يمكن تغريم الكيانات القانونية حتى 5 ملايين روبل (82100 دولار). كما يمكن توقيف الأجانب لمدة تصل إلى 15 يومًا أو ترحيلهم، وفقًا لمشروع القانون.
سيتم إحالته الآن إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، قبل أن يوقعه الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» ليصبح قانونًا.
في المقابل، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2017 بأن ما يسمى بـ "قانون الدعاية للمثليين" في روسيا هو قانون تمييزي، ويشجع على رهاب المثلية الجنسية وينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجدت المحكمة الأوروبية أن القانون "لا يخدم المصلحة العامة المشروعة"، رافضة الاقتراحات بأن النقاش العام حول قضايا مجتمع المثليين جنسيا يمكن أن يؤثر على الأطفال ليصبحوا مثليين، أو أنه يهدد الأخلاق العامة.
تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في روسيا في عام 1993، لكن رهاب المثلية والتمييز لا يزالان منتشرين. تم تصنيفها في المرتبة 46 من بين 49 دولة أوروبية لإدراج مجمتع الشواذ جنسيا (LGBTQ +) من قبل وكالة المراقبة ILGA-Europe.
