في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية عرّف «مينّيتي» خطة المشروع الذي عرضه بأنها “رؤية أوروبية” تبلغ النفقة لتحقيقها 100 مليار يورو.
وفقاً لموقع “ديكود 39” الايطالي، قال «مينّيتي»، في حديثه خلال المشاركة في "متروبوليس، يوم أمس، بأن " مشروع 100 مليار لن يحدث أبدًا. لأنه لا يمكن لدولة بمفردها استعادة المبادرة السياسية في شمال إفريقيا نظرا لوجود لاعبين مثل الصين وروسيا وتركيا. لكن مستقبل أوروبا يمر عبر إفريقيا، ولم يعد الوقت المناسب لسياسات الطوارئ."
وأكد على "الحاجة إلى خطة أوروبية لأفريقيا طموحة، من العنوان مباشرة. يمكن أن يطلق عليه "الاستقرار السياسي، الدعم الاقتصادي، الازدهار الاجتماعي." موضحًا، في الوقت نفسه، مشروعه لأفريقيا، بدءًا من أوروبا التي "تضع على الطاولة، فورًا وبداية، 3 مليارات يورو، أي نصف ما قدمناه لتركيا."
وبحسب وزير الداخلية السابق، إن الأمر يتعلق بأموال تذهب “للاستثمارات في مصر وتونس وغيرها من البلدان الذي تعتبر أصل انطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين. وأوضح أن هذه الأموال لا يراد بها تشييد منشآت يحبس فيها المهاجرون، لاعتبار ذلك "ليس هو الحل السليم"، لأنه، في نظره، لن تتمكن حتى أكثر الحكومات استبدادًا من وقف التطلعات المشروعة للشباب للانضمام إلى أوروبا”.
واقترح وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي لمنظمة "ميد أور"، فكرة أن تضمن دول الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى الاستثمارات، أيضا حصصا كبيرة من التأشيرات القانونية لمواطني الدول التي تنطلق منها قوار المهاجرين، لأنه، حسب «ماركو مينّيتي»، هناك حاجة إلى العمال المهرة. في الوقت نفسه، طلب من الشبكات الدبلوماسية والقنصلية أن تتساهل مع الأشخاص المتأهلين مهنيا، الذين يتواصلون معها بهدف تقديم طلب الدخول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي. لكن، للوصول إلى ذلك، اقترح «مينّيتي» أن تتعهد الدول التي ينطلق منها المهاجرون بالإرجاع الفوري لمواطنيها الذين بلغوا سواحل أوروبا بطريقة غير قانونية وخارج قواعد الهجرة المنصوص عليها دوليا، لاعتبار أن بهذه الطريقة سيتم قطع شريان حياة المتجارين بالأرواح البشرية.
