باختصار، سيستمر توفير "دخل المواطنة" للفئات التي تعيش حالة فقر موضوعية والتي لا تستطيع العمل، في حين أن أولئك الذين يعتبرون "قابلين للتوظيف"، أي القادرين على الحصول على عمل، سيستمرون في الحصول عليه لفترة محدودة فقط من الوقت في عام 2023. اعتبارًا من عام 2024، يجب إزالته فقط من الفئة الأخيرة من الأشخاص، ولكن على أي حال، على عكس ما قالته بعض وسائل الإعلام، لن يتم إلغاؤه تمامًا.
مراجعة "دخل المواطنة"
"دخل المواطنة" هو الإجراء الأكثر أهمية الذي اقترحته "حركة 5 نجوم" خلال الحملة الانتخابية لعام 2018. وقد تم تقديمه في عام 2019 من قبل الحكومة الأولى بقيادة «جوزيبي كونتي» (Giuseppe Conte)، جنبًا إلى جنب مع "الرابطة" (ماتيو سالفيني).
إنها أداة مصممة للعائلات والأفراد الذين يجدون أنفسهم في ضائقة مالية: إنه ليس إعانة بطالة، ولكنه إجراء لدعم الدخل يظل متاحًا بمجرد انتهاء الأدوات العادية، مثل تسريح العمال وإعانات البطالة. لدرجة أن بعض الأشخاص الذين يحصلون عليها لديهم عمل، لكن ذلك لا يسمح لهم بالوصول إلى عتبة الدخل مثل الخروج من الفقر. المساعدة المالية هي شهرية وليست محددة في قدر مالي ثابت: هذا يعتمد على عدد أفراد الأسرة، وعلى "مؤشر الحالة الاقتصادية المعادل" (ISEE)، وعلى أي ملاحق لدفع الإيجار.
يرتبط صرف المساعدات المالية في إطار "دخل المواطنة" بمسار الإدماج الوظيفي، الإلزامي للمستفيدين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما. ومع ذلك، فهي ليست إلزامية للمعاقين أو يتحمل نفقة واحد من أفراد العائلة معاقا أو الأطفال دون سن الثالثة.
في الوقت الحالي، يكون الدعم مؤقتًا بموجب القانون، ولكنه في الواقع لا ينتهي أبدًا تقريبًا: بعد 18 شهرًا، يتم تعليق الصرف لمدة شهر، ثم يبدأ مرة أخرى. بدلاً من ذلك، يتم مصادرة الميزة بالكامل إذا تم رفض عرضين للعمل.
القواعد الجديدة
القواعد الجديدة تغير الأشياء بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على دخل ويعتبرون "القادرين على العمل". وفقًا للتعريف الوارد في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء، "الموظفون" هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا والذين يمكنهم العمل بشكل موضوعي وليس لديهم أشخاص معاقون أو قاصرون أو معالون لا يقل عمرهم عن 60 عامًا في منزلهم.
مع القواعد الجديدة، في عام 2023، سيتم صرف المساعدات المالية للأشخاص الذين يتم تعريفهم على أنهم "قابلين للتوظيف" لمدة أقصاها 8 أشهر، بدلاً من 18 شهرًا قابلة للتجديد حاليًا. خلال هذه الفترة، سيتعين عليهم حضور "تدريب إلزامي" أو "دورات التكوين المهني". تسقط الإعانة إذا لم يحضر هؤلاء الأشخاص الدورات أو إذا رفضوا عرض العمل المناسب الأول. اعتبارًا من عام 2024، يجب إزالته تمامًا.
وكانت الحكومة قد نظرت أيضا في وقف الدعم عن "الموظفين" في وقت مبكر من يناير. وبالتالي كان من الممكن أن يكون هناك توفير للدولة مبلغ 1.8 مليار يورو سنويًا (إجمالي الدخل الأساسي يكلف حوالي 8 مليار يورو سنويًا)، ولكن على حساب ترك مئات الآلاف من الناس فجأة من دون دخل. وهكذا تم تبني حل "تجسير" لمدة عام تقريبًا: في عام 2023، سيتلقى ما يسمى ب "القابلين للتوظيف" الدعم لمدة 8 أشهر، بينما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون العمل في الواقع، لن يتغير شيء.
لطالما عارضت الأحزاب التي تشكل الأغلبية "دخل المواطنة"، على الرغم من أن أحداً منهم لم يقل صراحةً خلال الحملة الانتخابية ما الذي أراد أن يفعله به بمجرد انضمامه إلى الحكومة، وعلى الرغم من أن "الرابطة" كانت جزءًا من الحكومة التي قدمتها. كان موقف «ميلوني» هو أوضح موقف: منذ بعض الوقت وصلت إلى تعريفه على أنه "مسكنًا أفيونيًا" بدلا من المساعدة على تجاوز أزمة يساهم في تعلم والاعتياد على الخمول والاتكالية.
