 |
| وزيرة الدولة للتحول الاقتصادي،«باربرا تراخت» |
الإيطالية نيوز، الأحد 13 نوفمبر 2022 - تبنت حكومة بروكسل، في القراءة الأولى، إصلاح مساعدات التنمية الاقتصادية المخصصة لشركات بروكسل، حسبما أعلنت وزيرة الدولة للتحول الاقتصاد، «باربرا تراخت» (Barbara Trachte)، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ووفقًا لـ «تراخت»، فإن الإصلاح له هدف مزدوج: إعادة توجيه الدعم الاقتصادي الإقليمي نحو الشركات النموذجية من الناحية الاجتماعية والبيئية وجعل المساعدة أكثر قابلية للفهم وأكثر تكيفًا مع احتياجات رواد الأعمال.
Des aides économiques simplifiées et réorientées afin de décarboner l’économie bruxelloise.💪🏽La #ShiftingEconomy encourage les entreprises à se transformer pour qu’elles contribuent aux défis environnementaux et sociaux des Bruxellois #transitionéconomiquehttps://t.co/oKYKnauCQU
— Barbara Trachte 🌍🌻 (@barbaratrachte) November 12, 2022
وأكدت وزيرة الدولة للتحول الاقتصاد في بيان صحفي أن هذا الإصلاح يشكل محورًا رئيسيًا لاستراتيجية التحول الاقتصادي لمنطقة بروكسل، الاقتصاد المتحول.
في كل عام، يمنح الاقتصاد والتوظيف في بروكسل ما يقرب من 30 مليون يورو كمساعدات تهدف إلى تمويل الشركات من خلال منح أقساط للاستثمار أو الاستشارات أو التوظيف أو التدريب. وبالتالي يمكن لنحو 4000 شركة الانطلاق أو التحول أو التطور.
مساعدات إضافية
ينص القانون المستقبلي على زيادات في المساعدة اعتبارًا من عام 2024 للشركات النموذجية على المستوى الاجتماعي أو البيئي. في عام 2030، فقط هذه الأخيرة ستتمكن من الحصول على المساعدات.
من بين المستجدات في هذا الإصلاح، إنشاء فئات جديدة من المساعدة تسمح للشركات بتمويل عملية الانتقال الخاصة بها. وتشمل هذه المساعدة للاستشارات والمساعدة للاستثمارات التي تمكن من توفير أو إعادة استخدام الموارد أو الطاقة اللازمة في عمليات الإنتاج.
المستجدات الأخرى: فتح هذه المساعدات لرجال الأعمال النشطين في تعاونيات التوظيف (Smart ،DiES، إلخ)، أي للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بنشاط ريادي داخل هيكل تعاوني باستخدام رقم الشركة لهذا الهيكل. حتى الآن، لم يتمكن هؤلاء رواد الأعمال من الوصول إليها.
وبالمثل، يتم التخطيط لمزيد من الانفتاح للشركات في القطاع غير الربحي. وستكون هذه المؤسسات قادرة على الحصول على مساعدة اقتصادية إقليمية شريطة ألا يتم تمويلها بأكثر من %75 (%50 سابقًا) من الأموال ذات المصدر العام وشريطة أن تستوفي هذه الهياكل الشروط الأخرى للقانون المستقبلي الذي يحكم الإصلاح.
أجهزة مبسطة
الهدف الثاني للإصلاح هو تبسيط الأنظمة. من خلال الانتقال من 26 إلى 17 نوعًا مختلفًا من المساعدات، يهدف الإصلاح أيضًا إلى جعل نظام المساعدة أكثر وضوحًا وبساطة وأكثر انسجامًا مع احتياجات رواد الأعمال والأولويات الاقتصادية الإقليمية.
سيتم تنظيم المساعدة على أساس مرحلة تطور الشركة (الإطلاق، النمو، النقل). ومن المقرر أيضًا إزالة عدد من الحواجز الإدارية وتعزيز الموارد حول الأولويات الاقتصادية الإقليمية. من المتوقع دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ في بداية عام 2024.
