وفي هذا الصدد، أدخل المرسوم في المادة 5 نوعًا جديدًا من الجرائم التي توصف بأنها "اقتحام الأراضي أو المباني" عبر التجمعات التي تشكل خطورة على النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة". هذه الصيغة أثارت انتقادات كثيرة للحكومة من قبل المعارضة والعديد من الشكوك من قبل الخبراء والحقوقيين بأنها ستكون غامضة للغاية. الخوف هو أن يتم تطبيق القاعدة بعد ذلك على التجمعات والمظاهرات التي لا علاقة لها بـ "الحفلات الحرة"، على سبيل المثال الاحتجاجات الطلابية.
لا يتحدث المرسوم بشكل مباشر عن "الحفلات العشوائية"، أيضًا لأنه سيكون من الصعب تحديدها: فهي عمومًا حفلات موسيقية "تِكْنو" منظمة من دون تصاريح. ومع ذلك، أشارت كل من ميلوني ووزير الداخلية، «ماتيو بينتيدوسي» (Matteo Piantedosi)، صراحة إلى "الحفلات الحرة" في مودينا، مما يشير إلى أن القاعدة الجديدة ستطبق فقط على هذا النوع من التجمعات. ومع ذلك، فإن النص في الواقع أكثر غموضًا، وبالتالي يتحدث عن الجريمة الجديدة: تتمثل في الغزو التعسفي للأراضي أو المباني الخاصة بالآخرين، العام أو الخاص، الذي يرتكبه عدد من الأشخاص أكبر من خمسين شخصًا، بغرض تنظيم تجمع، عندما قد يؤدي إلى تهديد النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
الجريمة - التي ستدرج في القانون الجنائي في المادة 434 مكرر - تنص على عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث وست سنوات وغرامة تتراوح بين 1000 و 10000 يورو لمن "ينظمون أو يروجون" للتجمعات العشوائية، في حين تبقى العقوبة قابلة للتخفيف للمشاركين": في هذه الحالة أيضًا، يكون النص غامضًا إلى حد ما، ويبدو أنه يترك حرية معينة في التفسير على العقوبة التي سيتم تطبيقها على المشاركين في "الحفلات العشوائية" أو التجمعات الأخرى التي يمكن تضمينها في الجريمة.
كان «أندريا أورلاندو» (Andrea Orlando) من الحزب الديمقراطي (PD)، الذي كان وزير العدل، من أوائل الذين أثاروا الشكوك، فور تقديم الإجراء الجديد، حيث قال: «يجب قراءة قانون مكافحة الحفلات والتجمعات العشوائية بعناية شديدة. وبخلاف العقوبات غير المتناسبة، فإنه قد لا ينطبق فقط على التجمعات العشوائية"، كما كتب.
بعد ذلك بوقت قصير، تدخل السكرتير المنتهية ولايته للحزب الديمقراطي، «إنريكو ليتا» (Enrico Letta)، ودعا الحكومة إلى سحب الفقرة الأولى من المادة 434 مكرر (الفقرة المذكورة أعلاه بالكامل تقريبًا)، واصفًا إياها بأنها "خطأ فادح للغاية".
Il Governo ritiri il primo comma dell’ #art434bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. I #rave non c’entrano nulla con una norma simile. È la #libertà dei cittadini che così viene messa in discussione. #NoArt434bis.
— Enrico Letta (@EnricoLetta) November 1, 2022
كتب «إنريكو ليتا» أن "الحماقات لا علاقة لها بمثل هذه القاعدة" وأن "حرية المواطنين هي بالتالي موضع شك".
في المؤتمر مع «ميلوني»، قال وزير الداخلية، «بيانتيدوسي»، إن الجريمة "تصوّر بشكل أساسي الأحداث التي نصفها بأنها حفلات الهذيان". من ناحية أخرى، ووفقًا للمحامي «فيتالبا أزوليني» (Vitalba Azzollini)، كما هو مكتوب، فإن القاعدة تخدم أكثر من أي شيء آخر لمنح الشرطة سلطة تقديرية للغاية للإخلاء اتجاه الاجتماعات على اختلاف أنواعها، لأنها "لا توفر معايير لتحديد خطورة".
La norma serve a dare potere di sgombero. Oggi potrà essere sgomberata qualunque occupazione non autorizzata, pure quella del liceo, se l'autorità reputa ex ante, in modo discrezionale, che potrebbe risultare pericolosa https://t.co/sMBlh9f8ii@gaiatortora @OmnibusLa7 #omnibusla7
— Vitalba Azzollini (@vitalbaa) November 1, 2022
وكتبت «أزوليني»: "اليوم، يمكن إخلاء أي احتلال غير مصرح به، حتى في المدرسة الثانوية، إذا رأت السلطة مسبقًا، بطريقة تقديرية، قد يكون خطيرًا".
عند إسقاط صفة "الجريمة" على التجمعات غير القانونية، مثل تلك التي حدثت في مودينا (إقليم إيميليا رومانيا)، تصبح عملية مصادرة الأشياء المساهمة فيها سائرة، مثل السيارات والحافلات وعربات الكامبر... هكذا قال وزير الداخلية لفظيا في المؤتمر الصحفي، لكن النص مشروع القانون لا يذكر شئيا بشأنها. يجب تحويل مشروم قانون إلى قانون من قبل البرلمان في غضون 60 يومًا، ولكن بالنظر إلى الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة، فلا ينبغي أن تكون هناك مفاجآت كبيرة، ما لم تكن هناك أفكار أخرى بعد الخلافات الأخيرة.
