الإيطالية نيوز، الإثنين 31 أكتوبر 2022 - بعد مقتل شابة إسبانية في بروكسل الأسبوع الماضي، قررت الحكومة البلجيكية منح جريمة قتل الإناث وضعًا خاصًا بموجب القانون الجنائي. اعتمدت الحكومة الاتحادية نصا بشأن قتل الإناث في القراءة الأولى في مجلس الوزراء يوم الجمعة (28 أكتوبر).
يتعلّق الموضوع بمشروع قانون إطاري يعرف رسميًا قتل الإناث. على وجه الخصوص، فإنه يميز عدة أشكال من قتل الإناث (الحميمية، غير الحميمة وغير المباشرة) ويحدد أشكال مختلفة من العنف التي يمكن أن تسبق هذا النوع من الجرائم، مثل العنف الجنسي أو النفسي.
الإحصاء والتدريب
سيسمح القانون المستقبلي أيضًا بجمع بيانات إحصائية عن قتل الإناث في البلاد. من أجل تقييم حجم المشكلة وخصائصها، سيتم نشر تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات الرئيسية وخصائص الضحايا والجناة وكذلك العلاقة بين الضحية والجاني. كما سيتم إجراء دراسة كل عامين وستقوم لجنة متعددة التخصصات بتحليل القضية من أجل تحديد أوجه القصور وتقديم توصيات إلى الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، ينص النص المقترح على تدريب ضباط الشرطة والقضاة على هذا الموضوع.
ومن أجل تقييم أفضل للمخاطر التي تتعرض لها الضحية أو خطورة الجناة، سيتعين على الشرطة والعدالة استخدام أداة لتقييم وإدارة المخاطر أثناء التحقيق، "وهي عملية تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم"، وفقًا للوزير الدولة البلجيكية للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والتنوع « سارة شليتز» (Sarah Schlitz). الهدف العام هو تحسين الحقوق والحماية لضحايا قتل الإناث.
بلجيكا، الأولى في جرائم "قتل الإناث" على الصعيد الأوروبي
في بلجيكا، تم ارتكاب ما لا يقل عن 19 جريمة قتل للنساء هذا العام. كان آخرها يوم الخميس الماضي. وبحسب عدد من وسائل الإعلام البلجيكية، تم العثور على الضحية، وهي إسبانية تبلغ من العمر 23 عامًا، مطعونةً في شقة في بروكسل. جاء صديقها السابق، وهو إسباني يبلغ من العمر 24 عامًا، إلى بلجيكا لمحاولة إقناعها بالعودة معه. ثم طعنها عدة مرات قبل أن يحاول الانتحار بالقفز من النافذة. تم نقله إلى المستشفى واعتقل.
عدم وجود إحصائيات رسمية
وبسبب عدم وجود إحصائيات رسمية حول عدد جرائم قتل النساء، فقد كان المجتمع المدني هو من يتحمل مسؤولية تسجيل هذه الجرائم على أساس المقالات المنشورة في وسائل الإعلام. حسب "أوقفوا قتل الإناث"، وهو موقع إلكتروني مكرس لإحصاء جرائم قتل الإناث في بلجيكا، وقعت 22 جريمة قتل على الأقل في سنة 2021، و 27 في سنة 2020، و24 في سنة 2019، 39 في سنة 2018، و 43 في سنة 2017. ومع ذلك، يمكن اعتبار هذه الأرقام تبقى أقل من تلك المرتكبة في الواقع.
علقت «أنيكا أوجالا» (Annika Ojala)، الناشطة في مجال الحقوق والديمقراطية لحزب الخضر / التعليم للجميع في البرلمان الأوروبي على الإعلان عن مشروع قانون بلجيكا: "في ظل زخم وزيرة الخارجية الخضراء «سارة شليتز»، دخلت بلجيكا التاريخ بكونها أول دولة أوروبية تقترح قانون ضد قتل الإناث. هذا انتصار كبير للمجتمع المدني، وعائلات الضحايا والمدافعات عن حقوق النساء من جميع أنحاء أوروبا ".
