الحكومة الإيطالية تحاول إنقاذ مصفاة "بريولو" بسيراكوزا من الإفلاس - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

السبت، 29 أكتوبر 2022

الحكومة الإيطالية تحاول إنقاذ مصفاة "بريولو" بسيراكوزا من الإفلاس

 الإيطالية نيوز، السبت 29 أكتوبر 2022 - تجد مصفاة "إيساب" في "بريولو غارغالو"، بمقاطعة سيراكوزا، صقلية، نفسها تفقد القدرة على ضمان رواتب لآلاف العمال. المصنع، الذي يقوم بتكرير أكثر من 20 في المائة من جميع النفط الخام المحلي، مملوك في الواقع لشركة "Litasco Sa" السويسرية، والتي بدورها تسيطر عليها شركة النفط الروسية الكبيرة "Lukoil".

تسبب غزو أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي في خلق مشاكل ومفارقات قد تؤدي بالمصنع إلى عدم امتلاك النفط للتكرير اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل. يوم الجمعة، أعطى تدخل وزارة الاقتصاد والمالية أملاً جيدًا، لكن الأيام المتاحة قليلة وليس من المؤكد أنها ستكون كافية لحل الموقف.

بعد الموافقة على حزم العقوبات الأوروبية الأولى، على الرغم من عدم وجود "إيساب" في قائمة الشركات المعنية، تجنبت البنوك منح الشركة القروض والضمانات اللازمة للشراء. اختيار حكيم للغاية، خوفًا من التورط في نزاعات قانونية أو عقوبات لاحقة. منذ ذلك الحين، لم تعد "إيساب" قادرة على شراء النفط من السوق الدولية، ولكن فقط للحصول على الإمدادات من الشركة الأم الروسية: نتيجة متناقضة، أدت إلى نمو الواردات الإيطالية من الخام الروسي بينما انخفضت الواردات من جميع أنحاء العالم الغربي.

ومع ذلك، في 6 ديسمبر، سيتم تفعيل الحظر المفروض على النفط الروسي. لذلك ستجد "إيساب" نفسها في موقف لا تستطيع حتى شراء النفط الروسي بعد الآن، ولم يعد لديها نفط للتكرير ولتكون مجبرة على التوقف.

الإجراء الذي حاولت الحكومة التدخل به يتكون من "خطاب الدعم"، وهو مذكرة رسمية من لجنة الأمن المالي بوزارة الاقتصاد والمالية تهدف إلى طمأنة البنوك. في الواقع، تسلط الرسالة الضوء على كيفية عدم تأثر شركة  "إيساب" و Lukoil بالعقوبات المفروضة على الشركات الروسية في الاتحاد الأوروبي.

  تأمل الحكومة الجديدة، ولا سيما الوزيران «جانكارلو جورجيتي» و «أدولفو أورسو» (حاملو الاقتصاد والمشاريع وصنع في إيطاليا على التوالي) أن تكون إعادة الطمأنينة الرسمية والقانونية هذه، التي طلبتها  "إيساب" في وقت مبكر من شهر مارس،كافية لإقناع البنوك بإعادة فتح خطوط ائتمان التسهيلات، أي إقراض المصفاة وتوفير ضمانات لشراء النفط من السوق الدولية.