انتقد النائب عن حزب التجمع الوطني برئاسة «مارين لوبان»، «تييري مارياني» (Thierry Mariani)، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي الخميس، تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف التونسي منذ تولى الرئيس «قيس سعيد» السلطة بمحاولة إعادة الإسلاميين إلى السلطة. وأشار «مارياني» إلى أن أوروبا لم تنتقد تونس إبان حكم حركة النهضة، بل قدمت دعمًا ماليًا للحكومة الإسلامية.
وأضاف "بدلا من مساعدة تونس على إعادة تأهيل اقتصادها، يواصل الاتحاد الأوروبيتقديم الدروس لهذا البلد المغاربي. فهو يقع في حي معقد يعيش سكانه تحت ضغط التضخم".
واعتبر «مارياني» أن: "التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لدول المغرب العربي منذ 2011 كان فاشلاً، وقد حان الوقت للتعاون مع هذه الدول من أجل المصلحة الأوروبية فيما يتعلق بالهجرة والأمن".
📹Quand la #Tunisie était dirigée par les Frères musulmans,l’UE trouvait cela parfait.
— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) October 20, 2022
Depuis l’élection du Président #Saïed, au lieu de soutenir le redressement économique et le retour à la stabilité politique,l’UE ne cesse de donner des leçons.
Oui au soutien.
Non à l’ingérence pic.twitter.com/E3QNX7ZuXD
وأكد «مارياني»: "نحتاج إلى دول مغاربية قوية قادرة على توفير ظروف معيشية جيدة لمواطنيها ومواجهة الإسلاميين من أجل المصلحة المشتركة لجميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط".
أثارت تصريحات «مارياني» جدلاً في تونس، حيث انتقدت المحامية والناشطة سنية الدهماني مارياني لتدخلها في الشؤون التونسية، مضيفة: "بينما دعم الاتحاد الأوروبي أيضًا الإسلاميين ومنحهم شيكًا على بياض، فإنهم يريدون اليوم إعادة تحالفهم مع الرئيس «قيس سعيد»، ويريدون منحه شيكًا على بياض ليفعل ما يحلو له".
وأضاف: "في نهاية المطاف، نحن من ندافع عن الديمقراطية ومؤسسات الدولة، وليس اليمين الفرنسي المتطرف..في الواقع، همهم الوحيد هو وقف الهجرة السرية".
وعلق ناشط يدعى «فتحي»: "اليمين المتطرف لا يهتم بالديمقراطية في تونس. كل ما يهمه هو ديكتاتور يوقف الهجرة ويعارض الإسلام إن أمكن ولا يأبه بمآسي التونسيين".
وأضاف ناشط آخر يدعى «رضا»: "خطاب رئيس الاتحاد الأوروبي لا يقل عنصرية (بخصوص البيان المثير للجدل لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، «جوزيب بوريل»)، بالإضافة إلى الخطاب الاستعماري الذي يجبر الدولة التونسية على قبول أي سلعة تأتي منهم .. حديثه مليء بالتدخلات السافرة في شؤوننا الداخلية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا تونس إلى تنفيذ إجراءات تتعلق بـ "تقييد" استيراد عدد من المنتجات الأوروبية والأجنبية بشكل عام (في محاولة لوقف استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي). يرى الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء يمكن أن يحد من جهود تونس للإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب.
