الإيطالية نيوز، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - قدّمت المفوضية الأوروبية اليوم خطّة جديدة للتعامل مع أزمة الطاقة التي تضرب القارّة منذ بداية الحرب في أوكرانيا. لإيجاد حل لهذه الأزمة، تتفاوض الدول الأعضاء منذ شهور على حلول مشتركة للتعامل مع ارتفاع أسعار الغاز، لكن الحساسيات المختلفة بشأن سياسة الطاقة لم تسمح بالتوصل إلى اتفاق. تأمل المفوضية، من خلال إزالة العناصر الأكثر إثارة للجدل، أن تتمكّن من الوصول إلى الموافقة. والجدير بالذكر أن التقدّم في أوروبا لم يكن معطلاً أبدًا، ولكنه نتيجةً لنجاحات هامشية صغيرة في المفاوضات، والتي استمرّت في هذه الحالة منذ مارس.
تحتوي الخطة على آليات لشراء الغاز المشترك، لاستغلال قدرة تفاوضية أكبر للحصول على أسعار أقل، والتضامن في الإمدادات، في حال واجهت بعض الدول الأعضاء نقصًا مفاجئًا في المواد الخام، وأخيراً، آلية جديدة لتحديد سعر الغاز. إنها ليست مسألة حد أقصى لسعر الغاز الذي ناقشها قادة دول الاتحاد الأوروبي منذ شهور من دون التوصل إلى اتفاق، ولكن إجراء يتضمن العديد من الأفكار التي ناقشها بالفعل رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي غير الرسمي في "براغ"، ستتم مناقشته على المستوى السياسي خلال المجلس الأوروبي يومي 20 و 21 أكتوبر.
ينص المشروع على إدخال آلية مرجعية جديدة لتحديد سعر الغاز، تختلف عن السعر المحدد في عملية "تسهيل تحويل الأصول" (TTF)،، نقطة التداول الافتراضية للغاز في منطقة السوق الهولندية، والتي أظهرت في الأشهر الأخيرة العديد من المشاكل. ستعمل "الوكالة الأوروبية لتعاون هيئات تنظيم الطاقة الوطنية" (ACER) على ذلك، وتقدم نموذجًا بحلول مارس 2023. في غضون ذلك، تقترح المفوضية معالجة حالة الطوارئ بحد سعر ديناميكي، وهو إجراء مؤقت وملجأ أخير، ليتم تفعيله إذا خرجت الأسعار عن السيطرة مرة أخرى.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد في "ستراسبورغ"، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين» (Ursula von der Leyen)، إلى أن "تسهيل تحويل الأصول" لم تعد تمثل سوق الطاقة الأوروبية، لأنه تم تصورها عندما كانت الإمدادات تتم في الغالب عبر خط أنابيب الغاز، بينما يتم الآن الإمداد عبر مسال. سفينة الغاز الطبيعي (التي تحتاج بعد ذلك إلى أجهزة إعادة الغاز، إذا جاز التعبير).
