الإيطالية نيوز، الأحد 16 أكتوبر 2022 - يوجد في إيطاليا 2،6 مليون شخص يضطرون إلى طلب المساعدة لتناول الطعام، واستخدام المقاصف للفقراء أو قفف الطعام، أيضًا بسبب الفواتير المرتفعة الناجمة عن أزمة الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
هذا ما ظهر من تحليلات "كولديريتي" للبيانات من صندوق المعونة الأوروبية للفقراء (Fead) الذي صدر بمناسبة يوم الغذاء الذي يُحتفل به في 16 أكتوبر والذي يصادف هذا العام في وقت صعب للغاية للأسر.
مع زيادة أسعار المواد الغدائية - يُقرأ في التقرير - يتزايد عدد الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الوجبات العادية، واضطرارهم إلى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية التي - حسب ما تؤكده "كولديريتّي" - ساعدت 538،423 طفلًا (من سن 15 عامًا أو أقل)، 299،890 مسن، 81،963 مشرَّد (65 سنة أو أكثر)، 31،846 معاق.
ومن بين الفقراء الجدد، هناك من فقدوا وظائفهم، أو صغار التجار أو الحرفيين الذين اضطروا إلى الإغلاق، والأشخاص العاملين في العمل تحت الأرض (المناجم وغيرها) الذين لا يتمتعون بإعانات معينة أو مساعدات عامة ولم يتم تخصيص مدخرات لهم، بالإضافة إلى العديد من العمال المؤقتين أو بالأنشطة المتأثرة بإجراءات مكافحة الوباء وأزمة الطاقة.
أما الغالبية العظمى ممن أُجبروا على اللجوء إلى المعونة الغذائية يفعلون ذلك من خلال توصيل حزم غذائية تلبي بشكل أفضل توقعات الفقراء الجدد (المتقاعدين والعاطلين عن العمل والأسر التي لديها أطفال) الذين يفضلون، بدافع الخجل، هذا الشكل من الدعم بدلاً من استهلاك وجبات مجانية في الهياكل الخيرية.
وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه على موقع "كولديريتّي"، فإن %18 من المستهلكين، بسبب التضخم الذي اكتشفه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، يصرحون بأنهم خفضوا جودة المشتريات، ويتجهون نحو المنتجات منخفضة التكلفة من أجل الوصول إلى نهاية الشهر، بينما تمكن ثلث فقط (%31) من عدم تغيير عادات الإنفاق لديهم.
يؤكد "كولديريتّي" على أن الإيطاليين يبحثون عن أقل الأسعار حتى عن طريق صنع سباق التعرج في نقاط البيع أو تغيير المتجر أو السوبر ماركت أو الخصم بحثًا عن العروض الترويجية لمنتجات مختلفة.
وفقًا لتقرير "كولديريتّي"، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بالنسبة للعائلات، فإن النفقات تتضخم وتخرج عن سيطرة جيوب المستهلكين، ما يؤثر بشدة على سلسلة الأغذية الزراعية بأكملها بدءًا من الريف، حيث توجد أكثر من مزرعة واحدة من أصل 10 (%13) في وضع حرج يؤدي إلى التوقف النشاط. على الرغم من ذلك، هناك أكثر من ثلث الإجمالي الوطني (%34) لا يزال مجبرًا على العمل في هذا الوقت في حالة دخل سلبي بسبب ارتفاع الأسعار، وفقًا لـ "مجلس البحوث الزراعية وتحليل الاقتصاد الزراعي" (Crea). في الواقع، هناك زيادات في التكلفة في الزراعة تتراوح من %170+ للأسمدة إلى %90+ للأعلاف إلى %129+ للديزل.
في هذا الصدد، يؤكد رئيس اتحاد المزارعين الإيطاليين، «إيتّوري بْرانديني» (Ettore Prandini)، على ضرورة التدخل الفوري لاحتواء تكاليف الطاقة والإنتاج الباهظة مع اتخاذ تدابير فورية لإنقاذ المزارع ونفقات الإيطاليين. كما شدّد على "ضرورة العمل من أجل اتفاقيات سلسلة التوريد بين الشركات الزراعية والصناعية ذات الأهداف النوعية والكمية الدقيقة وأسعار عادلة لا تقل أبدًا عن تكاليف الإنتاج كما يقتضي القانون الجديد لمكافحة الممارسات غير العادلة والمضاربة"