في الواقع، يتوقع الكثيرون أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة مرة أخرى ليصل إلى %2.3 بعد أن انكمش إلى %3,4. هذه النسب تبقى أقل بكثير مما كان متوقعًا في يوليو عندما افترض صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة %6 لعام 2022 و %3.5 لعام 2023.
يلاحظ الصندوق: "هناك أسباب مختلفة تجعل الركود الروسي أقل حدة مما كان متوقعًا في البداية"، موضحًا كيف أن مرونة الاقتصاد "تعكس مرونة صادرات النفط المتنوعة"، والطلب المحلي وسوق العمل، الذي يفتخر بانخفاض معدل البطالة المتوقع إلى %4 هذا العام من %4.8 في عام 2021. لكن بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى %4.3.
وأوضح خبراء في واشنطن أن "الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة %21.8 خلال الربع الثاني لكن صادرات النفط توقفت. ويظهر الطلب المحلي بوادر استقرار بفضل الإجراءات المتخذة لاحتواء آثار العقوبات على القطاع المالي المحلي". ومن العوامل التي تساهم أيضًا في حدوث ركود أقل حدة من المتوقع، سيطرة الحكومة القوية على الاقتصاد والمساعدات المكثفة التي قدمتها السلطات للمواطنين. ولكن أيضًا ارتفاع قيمة الروبل الذي حد من تأثير التضخم.
على الرغم من كل الاجراء ات التي تبناها الروس لتفادي الضرر الاقتصادي، يؤكد صندوق النقد الدولي التأثير القوي على اقتصاد موسكو بسبب الحرب والعقوبات، ويضع تقديراته على أساس التعليق الذي قررته روسيا للقواعد المالية للرد على العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا.
