منذ أشهر، تحاول الدول الأعضاء إيجاد حل مشترك لتهدئة سعر الغاز، لكن الحساسيات مختلفة تمامًا وإدخال سقف، وبالتالي تقييد السوق الحرة، لا يقنع الجميع.
يخشى البعض، مثل ألمانيا، من أن يؤدي إدخال حد للسعر إلى إقناع الموردين بالذهاب وبيع غازهم في مكان آخر، بينما يخشى آخرون أن تضطر الدول إلى التدخل لتعويض شركات الطاقة.
تدرس الدول الأعضاء قبل كل شيء اقتراحًا إيطاليًا لتحديد مؤشر متحرك بدلاً من السقف الثابت، والذي يبدو أنه يجد توافقًا في الآراء. لكن القرارات بالإجماع في أوروبا تظل معقدة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
كان رؤساء الدول والحكومات الـ27 موجودون بالفعل في "براغ" منذ يوم الخميس لحضور الاجتماع الافتتاحي للمجموعة السياسية الأوروبية، وهو شكل جديد للاجتماعات الدولية يروج له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويوسع التعاون ليشمل 17 دولة أوروبية ولكن خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة وتركيا والنرويج بالإضافة إلى دول أوروبا الشرقية الأخرى. كان الموضوع الرئيسي هو الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية على القوة الشرائية للمنازل والشركات.
دارت مناقشات في أوروبا لأشهر حول إمكانية إدخال حد أقصى لسعر الغاز، يُعرف أيضًا باسم "الحد الأقصى للسعر"، إما في مقياس عام أو يستهدف فقط المقياس الروسي. رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وهو مقتنع بحقيقة أن القدرة على خفض تكلفة الطاقة هي بالفعل بداية جيدة لوقف ارتفاع الأسعار (التضخم في سبتمبر لامس لأول مرة 10 في المائة في منطقة اليورو) .
