 |
| الفيلسوف القومي الروسي والعالم السياسي «ألكسندر دوجين» |
يعتبر «دوجين» أحد الملهمين الرئيسيين لسياسة «فلاديمير بوتين»، وهو والد «داريا دوجينا»، التي قُتلت في هجوم في موسكو في أغسطس.
قرر الاتحاد الأوروبي إدراجه في قائمة أولئك الذين تمت معاقبتهم بتهمة "تبريرهم أيديولوجيًا ولاهوتيًا لضم شبه جزيرة القرم وحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا، معتبر ًا ذلك بمثابة" تحرير أوكرانيا من النفوذ الغربي".
كما فرضت إجراءات تقييدية على 7 كيانات
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية أيضًا على 7 كيانات. بشكل عام، تنطبق الإجراءات الآن على ما مجموعه 1236 شخصًا و 115 كيانًا. يخضع الأشخاص المعنيون لتجميد الأصول ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات التجارية إتاحة الأموال لهم. يخضع الأفراد المعنيون أيضًا لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
توسيع المعايير
علاوة على ذلك، قرر المجلس توسيع معايير القائمة التي يمكن أن تستند إليها تسميات محددة، من أجل تضمين إمكانية استهداف أولئك الذين يسهلون تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي. يعتقد المجلس أن تسهيل انتهاكات الحظر المفروض عن طريق التحايل على بعض التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعد في زعزعة استقرار أوكرانيا أو تقويض سلامتها الإقليمية وسيادتها واستقلالها.
الأسماء في القائمة السوداء
لعب بعض الأفراد المحددين اليوم دورًا في تنظيم "الاستفتاءات" التي أجريت في أجزاء من مناطق "دونيتسك" و"خيرسون" و"لوهانسك" و"زابوريجيا" في أوكرانيا وضمها. والبعض الآخر ممثلون لقطاع الدفاع، مثل «آلان لوشنيكوف»، أكبر مساهم في شركة "كلاشينكوف" لتصنيع الأسلحة، ونائب وزير الدفاع السابق والحالي في الاتحاد الروسي. أخيرًا، تشمل القائمة الأفراد الذين يشكلون جزءًا من النظام البيئي في الكرملين للتضليل والتلاعب بالمعلومات والذين يساهمون في نشر معلومات مضللة حول الحرب: بالإضافة إلى عالم السياسة الروسي «ألكسندر دوجين»، وكذلك المغنية «يوليا بيريدينكو»، من مواليد سنة 1986 بمدينة فولغوغراد"، لكنها ترعرعت منذ صغرها في زيلاندا الجديدة.
الكيانات الخاضعة للعقوبات
تشمل الكيانات السبعة الخاضعة للعقوبات شركات الدفاع التي تزود القوات المسلحة الروسية بالأسلحة أو الطائرات المقاتلة، واللجنة المركزية للانتخابات في الاتحاد الروسي، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، و "غوزناك"، وهي شركة مساهمة روسية مسؤولة عن البحث والتطوير وكذلك تصنيع المنتجات الأمنية بما في ذلك الأوراق النقدية والعملات والطوابع وبطاقات الهوية والمستندات الآمنة وأوامر الدولة والميداليات، فضلاً عن تقديم خدمات آمنة. تضم "غوزناك" سبعة مصانع ومعهد بحث وتطوير واحد يشارك في مراحل مختلفة من التطوير والبحث ودورة التصنيع.
