 |
| «ماتيو تزوبّي»، رئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي |
وعُقدت الاجتماعات، التي كانت في بعض اللحظات مضطربة للغاية، في مقر أبرشية بولونيا بعد أن طرح «زاناردي»، في مؤتمر صحفي في 22 مايو، أسئلة ملحة إلى الكاردينال حول الأساليب التي اختارها "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" لـ إجراء تحقيقات في قضايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها قساوسة في إيطاليا.
في اجتماعيهما، اختلف الكاردينال والمتحدث باسم جمعية "أبوزو" على نقاط محددة تتعلق بطرائق التحقيق. يعترض «زاناردي» على نية "مؤتمر الأساقفة الإيطاليين" عدم تقديم تعويض مالي لضحايا الانتهاكات، وحقيقة أنهم سيُؤخَذون في الاعتبار، على عكس ما حدث في دول أخرى، فقط حالات العشرين سنة الماضية. ثم يتساءل عن استقلالية أولئك الذين تُوكَّل إليهم مهمة فحص البيانات التي تم جمعها، والتدابير التي تعتزم الكنيسة اتخاذها ضد المسؤولين عن حالات الانتهاك المعترَف بها.
فوق كل شيء في هذه النقطة الأخيرة ارتفعت الأصوات وغلب عليها طابع الحدة خلال المواجهة بين «ماتيو تزوبّي» و «فرانشيسكو زاناردي»: يقول «زاناردي» لصحيفة "إل بوست" إن الكاردينال شبّه الكاهن الذي يمارس الجنس مع الأطفال بـ "مدمن مخدرات" لا ينبغي إدانته بالتجول في الشوارع مدى الحياة. ومن ثم فقد أشار إلى قصتي الشخصية، وكذلك إلى قصة العديد من ضحايا الإساءة الذين أصبحوا مدمنين على المخدرات أو مدمنين على الكحول أو يعانون من اكتئاب حاد بسبب هتك أعراضهم في سن كانوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم أو جهل حقيقة ما كان يمارَس عليهم. إنها مقارنة مستحيلة، والإدمان على المخدرات يمكن علاجه، والاعتداء الجنسي على الأطفال شيء آخر".
في المؤتمر الصحفي الذي تلقى فيه أسئلة «زاناردي» الملحة، تحدث «تزوبّي» عن "الطريقة الإيطالية" في مسألة التحرش الجنسي بالأطفال في الكنيسة، أي التحقيق الذي كان من الممكن إجراؤه بطريقة مختلفة عن غيرها في دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وفي مقابلة أجريت مع "كورييري ديلا سيرا"، قال رئيس "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" إنه يريد المضي قدمًا بطريقة مختلفة أيضًا لأنه، على سبيل المثال، اعتبر أن التحقيق الفرنسي غير موثوق به بشكل خاص: "حول البحث في فرنسا أرسلوا لي ثلاثة استفسارات جامعية تهدم عمل اللجنة".
إيطاليا هي آخر بلد كاثوليكي تاريخي عظيم قررت فيه الكنيسة التحقيق في الإساءة الجنسية في حق القصر من قبل القساوسة. لكن «زاناردي» يجادل بأنه في إيطاليا سيحدث ذلك فقط "بطريقة مفيدة فقط للكنيسة الإيطالية لمواصلة تجنب، حتى في مواجهة الأدلة التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، فضيحة أخرى، أكبرها ينظر إليها على أنها تستضيف إيطاليا أكبر عدد من المتدينين في العالم".
لفهم أهمية إجراء تحقيق في إيطاليا بشأن إساءة معاملة القاصرين في الكنيسة، من المفيد النظر في بعض التقديرات التي قدمها الصحفي الأيرلندي «مارك فنسنت هيلي» (Mark Vincent Healy) الذي، في حالة عدم وجود بيانات إيطالية، على أساس تلك التي ظهرت في عمليات البحث التي أجرتها لجان التحقيق الحكومية التي أجريت في جميع أنحاء العالم. وتشير بعض هذه التقديرات إلى أن حجم الانتهاكات في إيطاليا قد يكون الأكبر.
في هذا السياق، من ناحية أخرى، جادل البابا «فرانسيس»، خلال مقابلة مع «أوجينيو سكالفاري» (Eugenio Scalfari)، بأن نسبة الكهنة الذين يمارسون الجنس مع الأطفال من الإجمالي تبلغ نحو %2. وبحسب بحث أمريكي أجري في نهاية التسعينيات سيكون %4، بينما في نهاية الاستطلاع الصحفي الشهير "سبوت لايت" لصحيفة "بوسطن غلوب" كانت النسبة المقدرة %6. بينما تقدر اللجنة الملكية الأسترالية أن الكهنة الذين يمارسون الجنس مع الأطفال يشكلون %7 من الإجمالي في أستراليا.
ليس فقط منظمة "أبوزو"هي التي تجادل في الطريقة التي تسير بها الكنيسة الإيطالية. حتى تنسيقية "ItalyChurchToo"، التي تجمع الجمعيات التي تكافح الانتهاكات في الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا، قد حددت النقاط التي تفتقر إليها ما يسمى بـ "الطريقة الإيطالية" التي أوضحها رئيس "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" الكاردينال «ماتيو تزوبّي».
وأوضح رئيس "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" أنه يجري العمل على إعداد تقرير وطني حول أنشطة الوقاية والتدريب وحالات الاعتداء التي تم الإبلاغ عنها أو الإبلاغ عنها إلى شبكة خدمات الأبرشية والأبرشيات في العامين الماضيين (2020-2021). بالإضافة إلى ذلك، يُجرى بحث آخر على مدى فترة زمنية أطول، من 2000 إلى 2021، بالتعاون مع "مجمع عقيدة الإيمان".
المشكلة، كما تشير "ريتي أبوزو" (جمعية الناجين من الاعتداء الجنسي على رجال الدين داخل الكنيسة)، هي أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها في العشرين عامًا الماضية إلى "مجمع عقيدة الإيمان" فقط هي التي يتم أخذها في الاعتبار، باستثناء الحالات التي تم الإبلاغ عنها للعدالة المدنية. في هذا الصدد، يوضح «زاناردي»: "إن تقارير من الأساقفة غالبًا ما تكون الضحية مفقودة فيها. إنها وثائق غير مكتملة، من دون تلك التفاصيل التي تعمل في الواقع على التعرف على وجه اليقين وبشكل واضح على حالة إساءة».
أما بالنسبة للتقرير عن الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى مكاتب الاستماع التابعة للأبرشية في العامين الماضيين، فإن الأمر يتعلق بشكاوى قليلة: "%70-80 من الأشخاص الذين يعانون من الإساءة لا يتجهون إلى الكنيسة، لذلك لا يصلون. أما في مكاتب الأبرشية، التي تأسست عام 2019، يقول «زاناردي»: "غالبا ما يتم نبذ الضحايا لدرجة أنهم يتراجعون. في تلك الفروع لا يحصلون على تعويض، ولا حتى محاكمات وطرد الكاهن في كثير من الأحيان. من بين أمور أخرى، تظل الشكوى سرية لأنه، كما قيل من قبل مؤسسات الكنيسة، يجب تجنب العدالة والترويع الإعلامي. هذا صحيح تمامًا، لكن من الضروري بطريقة ما أن نوضح أن هذا الكاهن بالذات خطر».
التعويض عن الإساءات والاستغلال الجنسي
التعويض هو نقطة أخرى متنازع عليها بشدة من قبل جمعيات الضحايا. في اجتماعهم، وفقًا لتقارير من «زاناردي»، جادل الكاردينال «ماتيو تزوبّي» بأنه إذا حدث تقديم تعويضات، فإن الكنيسة ستوفر حافزًا للتنديد وسيتم دفع شخص ما فقط للحصول على الربح. ومع ذلك، في الماضي، لم تظهر حتى الحكومات الإيطالية أنها حساسة للموضوع، كما كان الحال في البلدان الأخرى.
في سويسرا، على سبيل المثال، ثبت أنه لا يوجد قانون تقادم لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. عندما تم اتخاذ القرار في عام 2015، نظرًا لأن القانون لا يمكن أن يكون بأثر رجعي، جرى إنشاء نافذة مدتها ستة أشهر يمكن من خلالها أيضًا تقديم الشكاوى بشأن الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا قبل دخول القانون حيز التنفيذ. في ذلك الوقت كانت نفس المؤسسات الكنسية هي التي اتصلت بالضحايا، وقدمت تعويضات لتجنب الشكاوى والمحاكمات.
سيتم فحص البيانات التي سيتم جمعها من قبل خدمات الأبرشية ومن قبل "مجمع عقيدة الإيمان" من قبل باحثين من "الجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس" بمدينة "بياتشينزا" المتخصصين في الاقتصاد والإحصاء وعلم الاجتماع ولديهم خبرة محددة في تحليل سياسة الأطفال والحماية، أي حماية القصر. لكن جمعيات ضحايا الإساءة لا تعتبر "الجامعة الكاثوليكية" مستقلة عن نفوذ المؤسسات الكنسية.
بموجب القانون، يتم تنظيم "الجامعات الكاثوليكية" من خلال قانون القانون الكنسي، والدستور الرسولي البابوي، والقواعد التطبيقية للمؤتمرات الأسقفية والقوانين الداخلية لكل مؤسسة. لدحض سيطرة الكنيسة الكبرى على "الجامعة الكاثوليكية"، قال الكاردينال «تزوبّي» موضحًا أن الأساتذة والخبراء الذين سيفحصون البيانات هم أشخاص عاديون وليسوا كهنة. لكن «زاناردي» علق قائلاً بأن "الرواتب، مع ذلك، تمنحها الجامعة الكاثوليكية".
نقطة أخرى تتنازع فيها الجمعيات على "الطريقة الإيطالية" المزعومة هي طبيعة مراكز التعافي الـ 23 "للكهنة الذين يواجهون صعوبة" في إيطاليا.
وفقًا لـ «زاناردي»، هذه الهياكل غير كافية لأنها مستقلة ويديرها رجال الدين: "من الصواب أن تهدف إلى تعافي هؤلاء الأشخاص. ولكن على عكس السجن أو الاحتجاز في المنزل، فإن مراقبتهم تحدث داخل مؤسسات تابعة للكنيسة. أي أنه لا توجد عمليات تفتيش من قبل الشرطة، فالمعتقل ليس معزولاً، فهو يدخل ويخرج متى يشاء لأن الهيكل ليس مكان احتجاز حقيقي".
أخيرا، أبلغت منظمة "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" صحيفة "إل بوست" بأنه سيتم إصدار التقريرين حول الانتهاكات في الكنيسة في إيطاليا في نوفمبر، وأن الأعمال جارية للالتزام بذلك، وأنها لا تنوي الرد على اتهامات «زاناردي».
