تستخدم إيطاليا الغاز كثيرًا في إنتاج الطاقة، وتستورد جميعها تقريبًا (%95 في عام 2021) لأن الإنتاج الوطني محدود للغاية. بالإضافة إلى روسيا، أكبر مورد حتى عام 2021، فإن البلدان الأخرى التي اشترت منها إيطاليا معظم الغاز في السنوات الأخيرة هي الجزائر (31 في المائة من الواردات في عام 2021) وقطر (9 في المائة) وأذربيجان (10 في المائة) و ليبيا (4 بالمائة).
حدث بالفعل الإبلاغ عن تجاوز الجزائر لروسيا في الشهرين الأولين من العام من خلال البيانات التي نشرتها وزارة التحول البيئي. في مارس، زادت كمية الغاز المستورد من روسيا فجأة ثم انخفضت بشكل كبير منذ أبريل.
بشكل عام، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، استوردت إيطاليا 10 مليارات متر مكعب من الغاز من روسيا مقابل 17 مليار في العام السابق، في حين زادت كمية الغاز المستورد من الجزائر من 12.8 مليار متر مكعب إلى 13.2 بزيادة تزيد قليلاً عن 3 نسبه مئويه.
الغاز المستورد من الخارج (بملايين الأمتار المكعبة)
في البداية حاولت الحكومة الإيطالية الحصول على المزيد من الإمدادات بسرعة أكبر: توقعت الخطة الأولية زيادة كبيرة بالفعل هذا العام وإمدادات واسعة النطاق للإمدادات في عام 2023، ولكن في النهاية تم التوصل إلى اتفاق مع فترات أطول. سيتم توفير ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي هذا العام، بينما في عام 2023 ستكون الزيادة في العرض 6 مليارات متر مكعب. أخيرًا، بدءًا من عام 2024، ستعمل بكامل طاقتها مع ما لا يقل عن 9 مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي. وسيُستخدم خط أنابيب الغاز "ترانسميد" الذي يربط الجزائر وإيطاليا عبر تونس في نقل الغاز الجزائري.
إمدادات الغاز إلى إيطاليا (بملايين الأمتار المكعبة)
التبعية للغاز الروسي (التخطيط: نسبة الغاز الروسي من إجمالي الوارادات)
في هذا السياق، قدم وزير التحول البيئي «روبرتو تشينغولاني» (Roberto Cingolani) يوم الخميس إلى مجلس الوزراء بعض الفرضيات لتقليل استهلاك الغاز في أشهر الشتاء: في الخطة هناك خفض في درجات حرارة التدفئة من 20 إلى 19 درجة مئوية في المكاتب و في المنازل، ليتم تشجيعها من خلال حملة اتصال تبدأ في أكتوبر.
يعد خفض الاستهلاك جزءًا من الاتفاقية بين الدول الأوروبية التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة %15 حتى مارس 2023. والهدف قبل كل شيء هو تجنب قدوم الشتاء المقبل في حالة الطوارئ، مع وصول مخزون الغاز إلى الحد الأقصى لتوفير الطاقة والتدفئة، حتى لو كان اتفاقًا يترك مجالًا واسعًا للمناورة للدول الفردية.
الاعتماد على الغاز الروسي ليس مشكلة إيطالية فقط. تستورد العديد من الدول الأوروبية الأخرى أيضًا معظم غازها من روسيا. في عام 2020، جاء 38.1 في المائة من إجمالي الغاز المستورد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من روسيا. الدولة الثانية الموردة للغاز هي النرويج، التي تمثل 16 في المائة فقط، ثم بنسب أقل هناك الجزائر والمملكة المتحدة وقطر. الدولة التي تستورد معظم الغاز من روسيا بالنسبة المئوية هي ألمانيا، 65.2 في المائة من الإجمالي في عام 2019، عندما استوردت إيطاليا 43.3 في المائة.
شرعت بعض الدول، مثل إسبانيا وإيطاليا، في خفض استهلاك الغاز بنسبة %7 بحلول مارس 2023، وبالتالي أقل من نصف اتفاقية يوليو.
الهدف الآخر للحكومة الإيطالية هو تسريع إجراءات تركيب اثنين من أجهزة إعادة الغاز الجديدة، في بلدة "بْيومْبينو"، بمحافظة "ليفورنو" (إقليم توسكانا)، ومدينة "رافينّا" (إقليم إيميليا رومانيا)، والتي تمت مناقشتها كثيرًا أيضًا في الحملة الانتخابية. بفضل أجهزة إعادة الغاز، يمكن استيراد "الغاز الطبيعي المسال" (LNG) من دول غير مرتبطة بإيطاليا عبر خطوط أنابيب الغاز.
يوجد في إيطاليا حاليًا ثلاثة أجهزة إعادة غاز عاملة. الأول وهو أقدم منشأة على اليابسة ويقع في "بانيغاليا" (Panigaglia)، في محافظة "لاسبيتسيا" (إقليم ليغوريا). تم بناؤه في سبعينيات القرن الماضي، ويبلغ إنتاجه السنوي الأقصى 3.5 مليار متر مكعب وينتمي إلى "سنام" (Snam)، الشركة التي تدير شبكة أنابيب الغاز الإيطالية.
أكبر مصففات الغاز الثلاثة هي "محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال" (Adriatic LNG Terminal)، وهي عبارة عن مصنع بحري: إنها جزيرة اصطناعية وتقع في البحر قبالة "بورتو فيرو"، في محافظة "روفيغو" (إقليم فينيتو). يبلغ الحد الأقصى لإنتاجها السنوي 8 مليارات متر مكعب من الغاز، وتعمل منذ عام 2009 والشركة التي تديرها هي مشروع مشترك مكون من شركة النفط الأمريكية الكبيرة "إكسون موبيل" (70 في المائة)، من "قطر للبترول" (23 في المائة) و"سنام" (7 في المائة).
أخيرًا، هناك جهاز إعادة الغاز العائم "وحدات التخزين وإعادة التحويل إلى غاز عائم" (FSRU) الموجود في البحر التيراني ، قبالة الساحل بين "ليفورنو" و"بيزا" (إقليم توسكانا). وهي في الأساس عبارة عن وعاء لإعادة تحويل الغاز إلى غاز سائل، والذي يقوم بتغذية الشبكة بالغاز منذ عام 2013 ويبلغ الحد الأقصى للإنتاج السنوي 3.75 مليار متر مكعب. وهي مملوكة لشركة "سنام" مقابل 49.07 في المائة، وشركة الاستثمار First Sentier Investors مقابل 48.24 في المائة، وإلى شركة تأجير وإدارة ناقلات الغاز الطبيعي المسال Golar LNG بما تبقية من النسب المئوية.
وفقًا لـ «روبرتو تشينغولاني»، فإن تركيب اثنين من أجهزة إعادة الغاز الجديدة في وقت قصير يمكن أن يقلل الاعتماد على الغاز الروسي بنسبة تصل إلى %10. خلال خطابه في اجتماع "ريميني"، أوضح رئيس الوزراء «ماريو دراغي» (Mario Draghi) أنه يمكن تحقيق الاستقلال عن الغاز الروسي في خريف عام 2024، إذا تم تثبيت معدلي إعادة الغاز الجديدين. وقال «دراغي» "إنه هدف أساسي للأمن القومي، لأن روسيا لم تتردد في استخدام الغاز كسلاح جيوسياسي ضد أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين".
