الإيطالية نيوز، الأحد 18 سبتمبر 2022 - اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق تحويل بعض الأموال الأوروبية إلى المجر على أساس الآلية الجديدة التي تربط صرف الأموال بالامتثال لسيادة القانون، التي تمت الموافقة عليها في عام 2020 ولكنها لم تطبق حتى الآن.
لطالما أنكرت المفوضية الأوروبية هنغاريا رئيس الوزراء «فيكتور أوربان» (Viktor Orbán) لقيامه بإنشاء نظام سياسي اقتصادي فاسد، والذي، من بين أمور أخرى، يسيء استخدام مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية. لذلك تقترح المفوضية تجميد الأموال الأوروبية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.5 مليار يورو، حتى تجد الحكومة المجرية الحلول.
وأمام مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة التي يجلس فيها ممثلو حكومات دول الاتحاد الـ27، شهر واحد ليقرر ما إذا كان سيوافق على الاقتراح أم يرفضه. سيتم التصويت بنظام الأغلبية المؤهلة.
وفي الوقت نفسه، أوضحت اللجنة أن الحكومة الهنغارية قد قدمت بالفعل بعض الحلول التي "يمكن من حيث المبدأ أن تحل المشاكل المعنية، إذا تم تفصيلها وتنفيذها بشكل صحيح". ومع ذلك، في الوقت الحالي، ليس من الواضح إلى أي مدى تنوي حكومة «أوربان» أن تفعل بجدية لتفكيك نظام استفاد منه على مر السنين العديد من الأشخاص في الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء المجري.
