في وقت مبكر من يوليو، حدثَ رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، بعد 11 عامًا من الوقوف عند الصفر، كما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاغارد» (Christine Lagarde) إنه يجب أن يكون هناك المزيد من الارتفاعات في الأشهر المقبلة، بهدف الحد من الزيادة في التضخم في منطقة الدول التي تتبنى اليورو (ما يسمى "منطقة اليورو").
Today we took our latest monetary policy decisions:
— European Central Bank (@ecb) September 8, 2022
🔵We raised our interest rates by 0.75 percentage points – a major step to make sure inflation returns to our 2% target
🔵More steps will follow. They will depend on how the inflation outlook developshttps://t.co/VzjZYy6qPo pic.twitter.com/8HhFNQdzJA
لقد كان إعلانًا متوقعًا كثيرًا، ولم يفاجئ المحللين، لكنه مع ذلك يخاطر بإثارة الجدل بسبب حجم الإجراء. مع مثل هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، في الواقع، قرر البنك المركزي الأوروبي المخاطرة: لحصر التضخم بشكل حاسم، قد ينتهي به الأمر إلى تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع، ما يزيد من خطر حدوث ركود. ومع ذلك، لن تظهر الآثار الملموسة لرفع سعر الفائدة إلا في الأشهر المقبلة.
في المؤتمر الصحفي، قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أيضًا التقديرات الجديدة لاقتصاد منطقة اليورو: تم تعديل التوقعات الخاصة بـ "الناتج المحلي الإجمالي" (PIL)) نزولاً، والتي ستنمو بنسبة %3.1 هذا العام، ثم تتباطأ إلى %0.9 العام المقبل وترتفع إلى %1.9 في عام 2024.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أيضًا إن هناك مخاطر كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا، والتي قد تدفع منطقة اليورو إلى الركود العام المقبل، مع احتمال خفض بنسبة 0.9 في المائة.
Le relèvement des taux d’intérêt est l’étape la plus récente de notre processus de normalisation de la politique monétaire, mais ce ne sera pas la dernière.
— Christine Lagarde (@Lagarde) July 21, 2022
Notre engagement à maintenir la stabilité des prix est sans faille.
C’est notre mission, et nous l’assumerons. pic.twitter.com/EAw3Q9f8hQ
ومن المفترض بعد ذلك أن يستقر التضخم عند 8.1 في المائة في عام 2022، و 5.5 في المائة العام المقبل، ثم ينخفض مرة أخرى إلى 2.3 في عام 2024. من المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي، صافي الطاقة والغذاء، %3.9 في عام 2022، و %3.4 في عام 2023، و %2.3 في عام 2024.
لماذا تحرك البنوك المركزية أسعار الفائدة
أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية المتاحة للبنوك المركزية لاتجاه السياسة النقدية، أي مجموعة القرارات التي توجه اتجاه العملة والأسواق المالية وقبل كل شيء التضخم. وهي أيضا المعدلات التي تقرض بها البنوك المركزية البنوك الأخرى وتمثل تكلفة النقود.
عندما يتم تخفيضها، يكون الهدف هو تحفيز الاقتصاد: تشجعك أسعار الفائدة المنخفضة على اقتراض الأموال لشراء الأشياء أو الاستثمار. على سبيل المثال، يشتري الناس المزيد من المنازل، لذلك يوظفون المزيد من العمال لبناءها أو تجديدها، وهم بدورهم سينفقون وينمو الاقتصاد. لكن، عندما يحدث العكس، نسقط في الركود.
لنبسّط كثيرًا، مع ارتفاع الأسعار، يصبح الاستثمار أقل ملاءمة: يصبح طلب قرض عقاري لشراء منزل، أو قرض لشراء سيارة، أو قرض لفتح مشروع تجاري جديد، أكثر تكلفة. والنتيجة هي أن المستهلكين ورجال الأعمال غالبًا ما يؤجلون الاستثمارات، مما يتسبب في "تهدئة" الاقتصاد وبالتالي انخفاض التضخم: تشتري أقل، وتستثمر أقل، وتنخفض الأسعار.
كان قرار زيادة أسعار الفائدة كثيرًا أمرًا صعبًا إلى حد ما لأنه كان لا بد من توليف العديد من الاحتياجات. من ناحية أخرى، هناك مواطنون وشركات يتعاملون مع ارتفاع الأسعار المزعزع للاستقرار كل يوم. عملة اليورو ضعيفةجدا وخسرت أكثر من 12 في المائة منذ بداية العام ليتحرك حول التكافؤ مع الدولار وهو ما لم يحدث منذ عشرين عاما ويخلق الكثير من المشاكل لأنه يجعل الواردات، مثل النفط، أغلى. من ناحية أخرى، هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى بداية تباطؤ اقتصادي، والذي قد يكون متجهًا نحو الركود بسبب العواقب الوخيمة والشكوك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
لذلك، صحيح أن البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، ولكن هناك أثر جانبي: إذا كان الاقتصاد يبرد كثيرًا، فهناك خطر حدوث ركود، ومن ثم يصبح من الصعب الخروج منه. هذا هو السبب في أن البنوك المركزية لديها مهمة حساسة بشكل خاص: يجب عليها "تبريد" الاقتصاد بما يكفي للسيطرة على التضخم، ولكن ليس أكثر من اللازم. يصعب تحقيق هذا التوازن أيضًا، لأن آثار ارتفاع المعدلات تظهر عادة بعد أشهر، ولا توجد مؤشرات موثوقة للتنبؤ بكيفية سير الأمور. ثم تصبح المهمة أكثر تعقيدًا بسبب حقيقة أن الاقتصاد مقدر له أن يتباطأ على أي حال.
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكلفة الطاقة بشكل كبير وتسببت في نقص العديد من المواد الخام التي تحتاجها الصناعات. هذه التغيرات السلبية قد تدفع العديد من الشركات غير المدعومة إلى التوقف، لأن الإنتاج بهذه التكاليف قد يؤدي إلى نتائج عكسية: الإفلاس الكامل. فبعد الوباء، بدأت الشركات في التعافي وتجد نفسها الآن في موقف لا تعرف فيه متى ستنتهي الحرب ومتى ستعود الأمور إلى طبيعتها.
كم يساوي التضخم في منطقة اليورو
سجل التضخم، أي الزيادة العامة في مستوى الأسعار، في أغسطس 9.1 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ وجود اليورو (وسجل رقم قياسي جديد بعد 8 يونيو، 9 في المائة). من الناحية العملية، هذا يعني أنه إذا كان أحد الأصول يكلف 100 يورو في أغسطس الماضي، فإنه اليوم يكلف 109.1.
هذه القيمة هي متوسط: هناك دول تجاوزت 20 في المائة، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، والبعض الآخر سجل رقمًا أعلى من 10 في المائة، مثل اليونان وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، وظل آخرون أقل من هذا الحد، مثل إيطاليا (9 في المائة، تباطؤ طفيف من 8 في الشهر السابق)، وألمانيا (8.8 في المائة) وفرنسا (6.5 في المائة).
يواجه العالم كله ارتفاعًا عامًا كبيرًا في الأسعار، سواء بالنسبة لجميع التشوهات التي أحدثها الوباء، مثل نقص العديد من المواد والاختناق في سلاسل الإنتاج، وكذلك بسبب الزيادة في تكلفة الطاقة الناتجة بشكل رئيسي عن الحرب في أوكرانيا.
عند المستويات المقبولة، يعد التضخم مكونًا صحيًا للاقتصاد، لأنه مؤشر على استمرار الطلب على السلع والخدمات. الشركات تنتج وتوظف العمال وينفق الناس. يجادل العديد من البنوك المركزية بأن المستوى المثالي للتضخم هو نحو %2.
وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاغارد»: "على الرغم من أن التضخم الأوروبي ينبع إلى حد كبير من الزيادة في أسعار الطاقة، أوضح لاغارد أن الزيادة في الأسعار وصلت الآن إلى قطاعات مختلفة حيث تكثف الطلب، مثل الخدمات. وهذا هو التضخم الذي يهدف رفع سعر الفائدة إلى تقليله."
