الإيطالية نيوز، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - في الأيام الأخيرة، فقدَ الجنيه البريطاني الكثير من قيمته، ووصل إلى أدنى مستوياته التاريخية في سعر الصرف مقابل الدولار، بعد أن قدّمت حكومة رئيسة الوزراء «ليز تروس» (Liz Truss) خطة اقتصادية توفّر تخفيضات ضريبية ضخمة لأغنى شرائح السكان، ليتم تمويلها من الديون.
تهدف الخطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ولكنها اعتبرت محفوفة بالمخاطر وليست مسؤولة للغاية: لقد تسبّب في الكثير من الاضطرابات في الأسواق المالية لدرجة أن "بنك إنجلترا"، البنك المركزي البريطاني، قد فكّر في شراء مكثَّف للعملة لوقف انخفاض الجنيه. لم يكن هناك تدخل لكن الوضع في الأسواق المالية ظل متوتّرا.
تنص العملية الاقتصادية التي قدّمتها حكومة «تروس» يوم الجمعة على أعلى تخفيضات ضريبية منذ 50 عامًا، على عكس الحذر بشأن المالية العامة الذي اتسم به العقد الماضي. الجذير بالتذكير أن في بريطانيا يوجد الكثير من الالتباسات والخلافات على المستوى المالي، لأن المستثمرين يشككون في استدامة التمويلات البريطانية، وعلى المستوى السياسي، حيث اعتبرت المناورة في المقام الأول بمثابة مساعدة للشركات والأكثر ثراءً من السكان، في لحظة اقتصادية حسّاسة يعاني فيها الفقراء من زيادة التضخم.
على ماذا تنصّ مناورة «تروس»؟ للرد على هذا السؤال، قال المستشار الجديد لـ «كواسي كوارتنغ» (Kwasi Kwarteng)، وزير خزانة الدولة، أمام البرلمان يوم الجمعة، بأن “الحكومة قامت بإجراءات تعتقد بأنها لازمة لتحويل الحلقة المفرغة من الركود إلى دائرة النمو”.
Chancellor @KwasiKwarteng met asset management & insurance firms where he reiterated the Government's commitment to fiscal sustainability.
— HM Treasury (@hmtreasury) September 27, 2022
Next month, he will set out a package of regulatory reforms for the UK’s financial services sector to drive growth & incentivise investment. pic.twitter.com/GvKZcC1g49
أعلنت الحكومة البريطانية إلغاء أعلى معدل ضرائب، والذي كان 45 في المائة على الدخل فوق 150 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وخفّضت الحد الأدنى من 20 إلى 19. هكذا، لن تضطر الشركات إلى مواجهة زيادة ضرائب الشركات بنسبة 19 إلى 25 في المائة التي تنبأت بها حكومة «بوريس جونسون» (Boris Johnson) السابقة، والتي ألغها «كورتينغ»، وبالتالي التخلي عن إيرادات قدرها 12 مليار دولار سنويًا.
كما أُلغيت الزيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال وللمشغِّلين، وهو إجراء سيكلّف 14 مليار جنيه، والتي كانت تهدف في الغالب إلى زيادة الأموال المخصَّصة للنظام الصحي الوطني.
