على الرغم من أن التوقعات كانت عالية جدًا، إلا أن الدول الأعضاء لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بسبب الانقسامات الداخلية: وتنص الوثيقة الختامية على أنه "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل بشأن إجماع كامل لوضع "سقف لسعر الغاز الروسي".
تتعلق أكثر الخلافات حدة بحد أقصى للسعر، حيث توجد انقسامات كبيرة لأسباب مختلفة. إن وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي وحده سيكون بمثابة عقوبة ضد روسيا، لكنه لن يستجيب للحاجة إلى خفض التكلفة العامة للطاقة، أيضًا لأن الإمدادات الروسية لا تمثل الآن سوى 9 في المائة من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
سيكون البديل هو تطبيق سقف عام يغطي أيضًا الغاز من مصادر غير روسية، لكن هذا الإجراء سيكون صعب التطبيق كما أنه محفوف بالمخاطر: إذا فرضت الدول الأوروبية سعرًا أقل، فسيكون هناك خطر يتمثل في تحويل إمدادات الغاز الطبيعي المسال (الذي يصل عن طريق البحر وليس عن طريق خطوط الأنابيب) إلى مكان آخر، وبالتالي سيضيع تنويع الموردين الذين عمل معهم الاتحاد الأوروبي معهم لأشهر.
في هذا السياق، أظهرت المفوضة الأوروبية للطاقة، «قادري سيمسون» (Kadri Simson)، تشككها في إجراء عام، إذ قالت: "إذا كان الهدف من سياستنا هو مواجهة التلاعب الروسي بشحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فمن المنطقي استهداف الغاز الروسي فقط". كما شددت على أنه "في هذه المرحلة لا يوجد شيء غير وارد"، لكن "السقف العام لواردات الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، يمكن أن يشكل تحديا لأمن الإمداد".
من جهته، كشف وزير انتقال الطاقة الإيطالي «روبرتو تشينغولاني» (Roberto Cingolani) أنه خلال الاجتماع "تحدثت 15 دولة بوضوح لصالح تحديد سقف أسعار عام". في المقابل، "3 يفضلون أن يكون الحد الأقصى لسعر الغاز الروسي فقط"، و"3 ليس لديهم أحكام أولية لكنهم يرغبون في ذلك" مع مراعاة فحوصات الاستدامة و "5 دول معارضة أو محايدة".
وفقًا لـ "بولوتيكو"، وهي منظمة إخبارية أوروبية غير حزبية، تبدو المواقف على نطاق واسع هذه: هولندا وفرنسا ودول البلطيق تؤيد وضع حد أقصى للسعر يؤثر فقط على الغاز الروسي؛ دول أخرى، مثل إيطاليا وبولندا واليونان وسلوفاكيا، ترغب في تطبيقه على جميع الغازات المستوردة؛ لا يزال البعض الآخر يرفض سقفًا على الغاز الروسي فقط، مثل بلجيكا واليونان. أخيرًا، تبدو ألمانيا متشككة في أي إجراءات لخفض الأسعار.
يعتمد اختيار دعم مثل هذا الإجراء أيضًا على الخوف من انتقام روسيا. تعتمد بعض الدول بشكل كبير على الغاز الروسي وتخشى أن تفقد حتى القليل الذي لا يزال يتم توفيره (في الوقت الحالي، يتم تقليل التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المائة مقارنة مع الفترة ما قبل الحرب).
دائمًا ما تكون المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي صعبة وطويلة. تختلف الحساسيات بين مختلف البلدان اختلافًا كبيرًا، وكذلك الاحتياجات على صعيد الطاقة. وقد ظهر ذلك بالفعل في مفاوضات فرض حظر على واردات النفط الروسي، والتي تنص على سلسلة من الاستثناءات والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
