في 24 أبريل، غرق القارب الذي كان يحمل أكثر من 85 مهاجرا على إثر اصطدامه بزورق دورية للبحرية اللبنانية. نتيجة لهذا الاصطدام، الذي ربما يكون متعمدا لعرقلة عملية الهجرة غير النظامية، حوصر نحو أربعين شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، في القارب ولم يجدوا مهربًا إلا إلى الموت غرقا.
وقال أحد المنقذين، معلقا على مشهد أثر فيه كثيرا لدرجة البكاء والشعور بالحسرة الشديدة: "كانت هناك امرأة في قاع البحر، انحشر جسدها في منتصف كوة الزورق، بينما كانت تحمل ابنها في ذراعها، لقد حطم هذا المشهد قلوبنا".
عمليات استعادة الجثث، التي بدأت في الأيام الأخيرة بالتنسيق الرسمي للبحرية اللبنانية، تم تنظيمها بعد شهور من التأخير من خلال مبادرة خاصة، مع جمع تبرعات تديرها جزئيًا شبكة من عائلات الضحايا، ومعظمهم موجودون في أستراليا. وبعد بعض المحاولات، تم خلالها إخراج جثث بعض الأشخاص إلى السطح. وأبلغت البحرية اللبنانية المنظمة الأسترالية غير الحكومية "AusRelief" باستحالة الاستمرار في "مخاطر أمنية" غير محددة.
واتهم بعض الناجين الجيش اللبناني بدهس السفينة على وجه التحديد، لكن البحرية نفت ذلك. ويطالب محامو أهالي الضحايا بفتح تحقيق دولي، بالنظر إلى أن التحقيق اللبناني مغلق فعليًا. وكان من المأمول أن توفر استعادة القارب معلومات للمحققين.
