بعد مناقشات طويلة بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا بشكل غير رسمي في "براغ"، تقرر اليوم الأربعاء تعليق الاتفاقية الموقعة في عام 2007 بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي عملت على تسهيل إصدار التأشيرات للسياح الروس الذين يرغبون في السفر إلى إحدى دول الاتحاد.
تعليق هذه التسهيلات، الذي أعلنه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل (Jossep Borrell)، هو نتيجة للتسوية بين الرؤى المختلفة داخل دول الاتحاد.
We have to continue doing three things:
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022
- support Ukraine
- put pressure on Russia
- address the wider fallout of this war that affects the whole world.
And we will address the issue of visas for Russian citizens. #Gymnich @EU2022_CZhttps://t.co/Gwq84QpdPc pic.twitter.com/mskzANdoLG
من الناحية العملية، ستجعل عملية الحصول على التأشيرات أبطأ وأكثر تكلفة، مع زيادة السعر من 35 إلى 80 يورو.
تعليق اتفاقية التأشيرة للسياح الروس يمثل تدبيرًا محدودًا أكثر بكثير من تلك التي طلبتها العديد من الدول المجاورة لروسيا،، التي طلبت منعًا تامًا للتأشيرات، مستجيبة بذلك لطلب ألح عليه الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي». مع ذلك، لم تشاركه جميع الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا اللتين قالتا إنهما تعارضانه.
في يومين من الاجتماعات في عاصمة جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من عام 2022، تحدثت على الأقل جمهورية التشيك وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي طالبت بالحظر التام للتأشيرات، وهو هدف بدا على الفور أنه من الصعب تحقيقه، على الرغم من إظهار بعض الدول الأوروبية الأخرى علامات الانفتاح.
على سبيل المثال، قال وزير الخارجية الدنماركي «جيبي كوفود» (Jeppe Kofod): "في رأيي، من المزعج رؤية الرجال الروس على شواطئ جنوب أوروبا وهم يعلمون أن الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا لا يمكنهم مغادرة بلادهم لأنهم مضطرون للدفاع عنها."
Arrival and doorstep by @JeppeKofod Minister of Foreign Affairs of #Denmark, at the informal Foreign Affairs meeting (#Gymnich) taking place on 31 August 2022 in #Prague.
"We want to restrict visas for Russian tourists in Europe" #visabanhttps://t.co/xOAEeozBcq
وقد أعربت جمهوريات البلطيق وفنلندا عن وجهات نظر مماثلة. في الأخير، على وجه الخصوص، كان الطلب يرجع إلى حقيقة أنه في الأشهر التي أعقبت منع الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى أوروبا، كانت هناك زيادة حادة في عدد المواطنين الروس العابرين في البلاد: وصل العديد في الواقع إلى مطار هلسنكي و ثم تطير إلى وجهات أوروبية، في تلاعب واضح لتجاوز الحصار.
لهذا السبب، أعلنت الحكومة الفنلندية أيضًا أنها ستخفض اعتبارًا من 1 سبتمبر منح التأشيرات السياحية المتاحة لروسيا بنسبة %90، في حين أوقفت جمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بالفعل منح معظم التأشيرات. بالإضافة إلى ذلك، ألغت أيضًا التأشيرات الممنوحة مسبقًا.
ومع ذلك، فإن هذا الخط المتشدد لا تشاركه فيه فرنسا وألمانيا، وكذلك الدول الأخرى، بشكل أقل علانية: فقد عرّفها المستشار الألماني «أولاف شولتز» (Olaf Scholz) بأنه "غير عادل وغير حكيم لجعل المواطنين العاديين يدفعون "حرب بوتين""، بينما من عدة جهات يتم التأكيد عليه تمامًا كما لا يعتقد المرء أن إجبار الروس على البقاء في منازلهم تلقائيًا له تأثير في خلق ضغط أكبر على الحكومة.
في الواقع، وفقًا لبعض الدبلوماسيين، قد يجعل القرار الاتحاد الأوروبي ينظر إليه على أنه معاد حتى لتلك الشريحة من السكان التي لا تدعم الحرب في أوكرانيا. سيؤدي الحصار الكامل بعد ذلك إلى خلق مشاكل للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، ولكن أيضًا للطلاب والأكاديميين والفنانين والمواطنين الذين لديهم أفراد من عائلاتهم في أوروبا.
من ناحية أخرى، تؤكد الدول المؤيدة لتعليق التأشيرات كيف تم التحايل على منع الرحلات المباشرة من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بسهولة من قبل الشريحة الأغنى من السكان الروس، الذين يتواجدون في العطلة الأوروبية المعتادة. كانت البقع ثابتة في الغالب، وبالتالي فقط مع حظر التأشيرة يمكن معاقبة روسيا بشكل فعال.
