فور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية «جيرالد دارمانين» (Gerald Darmanin) أنه سيقدم استئنافًا أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.
وكان وزير الداخلية، في الأصل، قد أصدر أمر بترحيل الإمام، الفرنسي المولد، لكنه مغربي الجنسية. وقد اتُهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية ومعادية للمثليين و"معادية للمرأة" خلال خطابات ومؤتمرات عُقد بعضها قبل 20 عامًا.
اعتبرت محكمة باريس الإدارية في حكمها، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، أن: "مجرد سبب وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكن أن يبرر الطرد من دون أن يؤثر ذلك بشكل خطير على حقه في الحياة وعلى حياة عائلته".
وأشارت المحكمة إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عامًا هو: "ولد في فرنسا حيث يعيش منذ ولادته مع زوجته وخمسة أبناء فرنسيين و 15 حفيدًا فرنسيًا".
وقالت «لوسي سيمون»، محامية «إيكويوسن»، إن المحكمة تمكنت من "الحفاظ على رباطة جأشها على الرغم من التغطية الإعلامية لهذه القضية". ورفضت «سيمون» التصريحات وقال إنه من الناحية القانونية، رغم أنها تصريحات مؤسفة، إلا أنها لا تعتبر تحريضًا صريحًا على الكراهية.
«سفيان»، أحد أبناء «إيكويوسن»، قال إنه وعائلته سعداء بالحكم.
الداعية الإسلامي نشط للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي ولديه قناة على اليوتيوب يتابعها 175 ألف شخص وصفحة على فيسبوك بها أكثر من 45 ألف مشترك.
