الإيطالية نيوز، الأحد 7 أغسطس 2022 - أعلنت المحكمة الإدارية في تونس عن صدور حكمين ابتدائيين بشأن استئناف نتائج استفتاء 25 يوليو. قضت الأحكام برفض الاستئناف المقدم من منظمة "أنا يقظ" وقبول الاستئناف المقدم من قبل حزب "الشعب يريد" شكلا ورفضه على أساس الاستحقاق. جاء ذلك في بيان للمحكمة نشر على صفحتها على فيسبوك، الجمعة.
وأعلن البيان: "أعلنت المحكمة الإدارية أن دائرة قضائية، كلفت بالنظر في استئناف النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو، أصدرت أحكامها في الطعنين المقدمين من منظمة "أنا يقظ" و "الشعب يريد".
وأضاف البيان من دون مزيد من التفاصيل، "بخصوص الاستئناف المقدم من منظمة "أنا يقظ"، أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا برفض الاستئناف، وقبول الاستئناف المقدم من قبل حزب "الشعب يوريد" شكليا ورفضه على أساس الاستحقاق".
وتابع البيان: "وفق أحكام الفصل 145 من قانون الانتخابات، ستبلغ المحكمة الإدارية الحكمين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانهما".
وأشار البيان إلى أنه يمكن لذوي الشأن الطعن في الأحكام سالفة الذكر أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
في 29 يوليو، أعلن كل من حزب "آفاق تونس" ومنظمة "أنا يقظ" عن عزمهما تقديم طعون ضد الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.
ولم يشر بيان المحكمة الإدارية التونسية إلى أي قرار بشأن وجود استئناف قدمه حزب "آفاق تونس"، الذي أكد في بيان يوم الجمعة إصراره على حقه في تقديم استئناف على نتائج الاستفتاء.
في 26 يوليو، أعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" (ISIE) الموافقة على مشروع الدستور الجديد بعد أن نال ثقة 94.60 في المائة من الناخبين في الاستفتاء.
رفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، مثل "جبهة الإنقاذ الوطني"، و "حركة النهضة"، و "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" (ائتلاف من خمسة أحزاب يسارية)، لاعتبار أن %75 في المائة من مجموع الشعب التونسي لم يشارك في الاستفتاء.
 |
| رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، «فاروق بوعسكر»، يعلن عن نتائج التصويت في مؤتمر صحفي |
في 28 يوليو، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، «فاروق بوعسكر»، أن 2630.094 ناخباً صوتوا لصالح مسودة الدستور من أصل 9278.541 ناخباً (30.5 بالمائة من المسجلين).
يعتبر الاستفتاء جزء من سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس «قيس سعيد» في 25 يوليو 2021، بما في ذلك إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة وحل مجلس القضاء الأعلى والبرلمان وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية وتحديد موعد مبكر للانتخابات النيابية في 17 ديسمبر.
