الإيطالية نيوز، الأربعاء 17 أغسطس 2022 - في الدولة التي تعرضت للهجوم من قبل روسيا، تجد الحركات المدنية والاجتماعية قوة جديدة تهدف إلى الحصول على مزيد من القوانين بهدف حماية الشواذ المثليين. وللرد على المعارضون عن التوقيت للنظر في هذه القضايا لاعتبار أوكرانيا تمر بفترة فرضت امورا أكثر أهمية يجب التفكير فيها بتركيز لحلها، قالت الجمعيات المدافعة عن المثليين جنسيا: "هذا ليس هو الوقت الخطأ أبدًا لحماية حقوق الإنسان".
في 20 يونيو، صادقت أوكرانيا على اتفاقية اسطنبول حول العنف القائم على المثليين. ولكن أعلن مجلس الكنائس والمنظمات الدينية أن "غالبية الناس في أوكرانيا "لم يؤيدوا التصديق لأن النص" يفرض أيديولوجية هذا النوع الشاذ في المجتمع "و" يلحق أضرارًا جسيمة بالمبادئ الأخلاقية والقيم الأسرية للمجتمع الأوكراني"، وهو موقف تشترك فيه تاريخيا العديد من دول وسط وشرق أوروبا، مثل المجر وسلوفاكيا وبلغاريا وبولندا. لكن الأمور بدأت تتغير، حتى بين تلك الأغلبية من الناس، بالأخص في بولندا وبلغاريا.
كان للصراع المستمر من بين آثاره غير المتوقعة إعادة تنشيط الحركات المدنية والاجتماعية التي كانت تحاول منذ سنوات عكس مسار بلد كان محافظًا حتى الآن، حيث اشتبك النشطاء يوميًا مع اليمين المتطرف الرافض للمثلية رفضًا تامًا.
في هذا الصدد، أظهرت بيانات محصل عليها من دراسات أن أكثر من 60 في المائة من الأوكرانيين لديهم مشاعر سلبية اتجاه المثليين في عام 2016، لكن هذه النسبة انخفضت في عام 2022 إلى 38 في المائة. على مدى السنوات الخمس الماضية، ازداد اقتناع السكان بأن المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق من 33 إلى 64 في المائة.
ومع ذلك، لا تزال أوكرانيا متخلفة من حيث التشريع: وفقًا لمؤشر Ilga Rainbow ، التنسيق الأوروبي لجمعيات "قوس قزح"، الذي يقول " يتم احترام 19 بالمائة فقط من حقوق المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً في أوكرانيا."
الجدير بالتذكير بأن أوكرانيا ليس لديها قوانين ضد رهاب المثلية ولا تعترف بالنقابات المدنية، لكن النشطاء يرون أن هذا هو الوقت المناسب للضغط على الرئيس للاعتراف بمجتمع المثليين في أوكرانيا، وللعمل على صياغة قانون يحمي حقوقه.
كانت الحرب بالتحديد هي التي سرّعت العملية، لأن المجندون المثليون والمثليات وشركاؤهم لا يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون، وفي حالة الوفاة، لا يمكنهم الحصول على معاش الباقين على قيد الحياة.
وولوصول إلى هذه الأهداف، أطلقت منظمة KyivPride التماسًا لإضفاء الشرعية على زواج المثليين على منصة All Out، والذي يتبع "الالتماس الرسمي"، الذي قُدّم بالفعل إلى الرئيس «زيلنسكي» للنظر فيه، والذي وصل إلى الحد الأدنى من عدد التوقيعات التي يتعيّن على الحكومة أخذه بعين الاعتبار. وأثار الرئيس «فولوديمير زيلينسكي» احتمال الموافقة على الاتحادات المدنية، بينما أكد أنه طالما ظلت الأحكام العرفية سارية فلا يمكن تغيير الدستور.
منظمة "كييف برايد" واثقة من دعم «زيلينسكي»، وتقول بأن الأوكرانيين "يريدون أن يكونوا قريبين قدر الإمكان من بعضهم البعض، وتدعو إلى الحاجة إلى حقوق متساوية والرئيس والحكومة يعرفون ذلك.
وأشارت إلى أن الجنود المثليين، بجميع ميولاتهم، في الجبهة هم أول من يحتاجون إلى الزواج أو اتحادات مدنية، ليتم اعتبارهم قانونيًا عائلة في حالة مقتل أحد الزوجين. لذا لا يستطيع «زيلينسكي» أن يخون من يحمينا».
في الصدد، تقول «ألونا لاشيفا» (Alona Liascheva)، مثلية مختصة في علم الاجتماع: "لدينا فرصة لإعادة هيكلة المجتمع والمطالبة بحقوق أولئك الذين تعرضوا للقمع في السابق". في إشارة إلى المثليين.
وتضيف: "حتى لو لم يحصل مجتمع المثليين هنا عليى جميع الحقوق، فالوضع سيكون أفضل مما هو عليه في روسيا والأراضي التي احتلتها، لأنه لا توجد حتى فرصة للمثليين هناك للبقاء على قيد الحياة، ناهيك عن النشاط."
وتختم:" هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحن الأقليات ندعم المقاومة الأوكرانية: إذا فازت أوكرانيا، فستكون لدينا إمكانية حماية الحقوق، وإذا فازت روسيا فستكون هذه هي النهاية بالنسبة لنا". من هنا يمكن استنتاج أن الحرب خرجت من إطار الحرب من أجل السيادة والأمن إلى حرب من أجل إضفاء الشرعية على "المثلية" أو إقبارها في أوكرانيا إلى الأبد.
