إيطاليا: أحزاب اليمين الوسط تقترح حصارًا بحريًا لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

إيطاليا: أحزاب اليمين الوسط تقترح حصارًا بحريًا لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - اعتبرت زعيمة حزب إخوة إيطاليا «جورجا ميلوني» أن الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية هي تطبيق الحصار البحري، في مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات الدول شمال إفريقيا.


وقالت «ميلوني»، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن وضع حد لعمليات المغادرة غير الشرعية تجاه إيطاليا ومأساة الموت في البحر. حان الوقت لقلب الصفحة. سنرى في 25 سبتمبر إذا أعطانا الإيطاليون الثقة.


وأكدت «ميلوني» الثبات على موقفها بشأن حصار بحري قبالة سواحل ليبيا وفتح بؤر ساخنة في إفريقيا مع التقييم في إفريقيا لمن له الحق في أن يكون لاجئًا وتوزيع اللاجئين فقط في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.


واعتبرت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" (يمين)، خلال تجمع حاشد في كاتانيا، أن الحصار البحري ليس بالضرورة عملاً من أعمال الحرب، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي. 


وقالت إن اليسار استاء من اقتراح حزب إخوة إيطاليا بشأن الحصار البحري، وهي مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا. 


وأكدت أنه من الواضح أنهم لا يتسامحون مع رغبة شخص ما يريد الدفاع عن الحدود ووقف تهريب البشر نحو إيطاليا. 


وقالت مصادر في حزب الرابطة إنه لوقف المهربين والمهاجرين غير الشرعيين يكفي إعادة ادخال المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق «ماتيو سالفيني» في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات. حيث أثبتت جدارتها بالفعل ودافعت عن إيطاليا وستعود لحماية الحدود والمواطنين. فيما ترى ميلوني أن الحصار البحري يمثل الحل لجميع مشاكل الإيطاليين.


من جهتهم، قال المتحدثون الوطنيون المشاركون عن حزب أوروبا الخضراء «أنجيلو بونيلي» و«إليونورا إيفي» وسكرتير اليسار الإيطالي «نيكولا فراتوياني»، إنه لا توجد فرصة لتحقيق فكرة الحصار البحري المطروحة بشكل عشوائي. 


وفند الثلاثة، المقترحات السياسية لتحالف الخضر واليسار الذي هم قادته معتبرين أنه ينبغي بدلاً من ذلك العمل على تحقيق حلم أوروبا التضامنية والمنفتحة التي لا تدير ظهرها للفارين من الحروب والجوع وعواقب تغير المناخ. 


وطالبوا بوضع حد لممارسة تحويل الحدود إلى الخارج، والتي غالبًا ما تُترجم إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإصلاح حق اللجوء عبر رفض مبدأ الهبوط الأول وتحقيق التضامن الملموس بين الدول الأعضاء.


 بالإضافة إلى ذلك، شددوا على ضرورة إنشاء قنوات هجرة قانونية وآمنة تضمن للجميع الحق في الحياة والكرامة.