الإيطالية نيوز، الإثنين 1 أغسطس 2022 - كشف بحث أجرته مؤسسة "دي فيتوريو"، التابعة لـ الاتحاد العام الإيطالي للعمال، أن إيطاليا تعاني من انخفاض ملحوظ في عدد المقيمين في البلاد، مما سيضر بسوق العمل.
وجاء في تقرير البحث ما يفيد بأنه اعتبارًا من 1 يناير 2022، انخفض عدد السكان المقيمين في إيطاليا، بعد 15 عامًا، إلى ما دون عتبة 59 مليونًا: في السنوات الثماني الماضية، بدءًا من 1 يناير 2014 (أقصى نقطة في السلسلة التاريخية)، فقدت البلاد 1.4 مليون مقيم (الشكل 1).
كما ورد في بحث مؤسسة "دي فيتوريو"، التي تحلل تداعيات التدهور الديموغرافي على مستقبل سوق العمل الإيطالي، "بعد عشرين عامًا ستعاني الطبقة العمالية من انخفاض حاد 6،8- مليون شخص، في حين أن السكان غير في سن العمل (أقل من 15 عامًا وأكثر من 64) سيسجلون نموًا قويًا، 3.8+ مليون شخص بينما سيزداد متوسط العمر بمقدار 4 سنوات.
تمثل العشر سنوات من القرن الجديد العقد الذي تسارعت فيه الأزمة الديموغرافية، متسببة في الأزمة الاقتصادية والمالية في عامي 2008 و 2011، والتي أدت بدورها إلى وقوع خلل في النمو الديمغرافي وإبطائه. ومن بين المؤشرات التي سجلها المعهد الوطني الإيطالي للإحصان في هذا الشأن فيما يتعلق السنوات المنطلقة اعتبارا من سنة 2012:
1) خلل في التوازن الطبيعي (الفرق بين المواليد والوفيات) من حوالي 100- ألف سنة 2014 إلى أكثر من 200- ألف سنة 2019؛
2) ظل رصيد الهجرة (الفرق بين المسجلين وغير المشتركين من / إلى الخارج) إيجابيًا ولكنه انخفض بشكل ملحوظ (الشكل 2). تمثل العشرينيات من القرن الجديد العقد الذي تسارعت فيه الأزمة الديموغرافية ، وتطعيمها للأزمة الاقتصادية والمالية في عامي 2008 و 2011 - وحصلت أيضًا على دفعة هيكلية منها.
تتلاقى عدة مؤشرات في تحديد عقد من التغيير:
(1) ذهب التوازن الطبيعي (الفرق بين المواليد والوفيات) من حوالي -100 ألف (2014) إلى أكثر من -200 ألف (2019) ؛
(2) ظل رصيد الهجرة (الفرق بين المسجلين وغير المشتركين من / إلى الخارج) إيجابيًا ولكنه انخفض بشكل ملحوظ (الشكل 2). في الواقع، ازدادت الهجرة من البلاد: منذ عام 2013، كل عام، يغادر أكثر من 100000 مواطن إيطاليا، ويلغيون رسميًا إقامتهم المسجلة، ناهيك عن الإيطاليين بالخارج الذين يحتفظون بإقامتهم الرسمية في إيطاليا. يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار حالة نزيف الهجرة الذي يميز بلدنا، وهنا يتعلق الأمر بالمواطنين الأجانب المقيمين، الذين يغادرون إيطاليا سواءبحثا عن فرص جديدة لتحقيق مشاريع الهجرة الخاصة بهم أو لفقدهم شروط الاحتفاظ بتصريح إقامة ساري المفعول. هذه من بين الأسباب التي تجعلهم ينتقلون إلى بلدان أخرى.
ووفقا لهذا البحث وصل إلى إيطاليا خلال العقد الماضي متوسط يزيد عن 140،000 في السنة (2013-2018).
يسلط التقرير الضوء على كيفية تأثير الاختلالات الديموغرافية الناجمة عن انخفاض معدل المواليد والشيخوخة الملحوظة للسكان المقيمين، والتي تفاقمت بسبب خصائص التدفقات من وإلى إيطاليا ، على معدل التوظيف.
من الواضح أن القنوات التي تغذي النمو السكاني تعطلت. لا يقتصر الأمر على المواليد، حيث يمكن أن يكون لتدخلات السياسة الاجتماعية الأساسية ودعم الدخل والمصالحة تأثيرًا فقط على المدى المتوسط، ولكن أيضًا وقبل كل شيء على تدفقات الهجرة الوافدة، والتي تعتبر حاسمة على المدى القصير. في الواقع، على الرغم من أن ميزان الهجرة لا يزال إيجابيًا، إلا أنه غير كافٍ إلى حد كبير لتعويض التوازن الطبيعي السلبي. تساهم نقاط الضعف الهيكلية لبلدنا في ديناميكية ديمغرافية ركود طويلة الأجل
(الشكل 3).
التأثير على سوق العمل
يعد الانخفاض السكاني ظاهرة موحدة: تشير التقديرات بعد عشرين عامًا (سيناريو متوسط) إلى انخفاض عدد السكان المقيمين في إيطاليا من 59.0 مليون في عام 2022 إلى 56.0 مليون متوقع في عام 2042 (3.0- مليون، %5.0-) وزيادة في المتوسط العمر من 46.2 سنة إلى 50.0 سنة.
يُظهر تحليل التغييرات حسب الفئات العمرية الكبيرة انخفاضًا ملحوظًا في عدد السكان البالغين في سن العمل (من 15 إلى 64 عامًا)، من 37.5 مليون في عام 2022 إلى 30.7 مليون في عام 2042 (6.8- مليون، %18.1-).
بالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة في عدد السكان غير الذين هم في سن العمل (أقل من 15 عامًا وأكثر من 64 عامًا)، من 21.5 مليون في عام 2022 إلى 25.3 مليون في عام 2042 (3.8+ مليون، %17.6+)، نتيجة الانخفاض المستمر في عدد الشباب (1.1- مليون، %14.3-) ونمو متزامن وقوي في عدد كبار السن (4.9+ مليون، %34.6+) (الشكل 4).
البحث التفصيلي التي أنجزته مؤسسة "دي فيتوريو"، يظهر تكوين عمري غير متوازن بشدة وتدهور خطير للمؤشرات الديموغرافية الرئيسية التي تلخص درجة شيخوخة السكان والعبء الاقتصادي والاجتماعي على السكان في سن العمل، الذين تتجاوز حصتهم من إجمالي السكان من %63.5 في عام 2022 إلى %54.8 عام 2042 (8.7- نقطة مئوية).
من قراءة الشكل 5، يتضح أن مؤشر الشيخوخة، الذي يتكون من النسبة بين السكان المسنين والشباب، يرتفع من %187.9 في عام 2022 إلى %295.0 في عام 2042 ( %107.1+ نقطة مئوية).
نسبة الإعالة الهيكلية، أي النسبة بين السكان خارج سن العمل (صغارًا وكبارًا) والسكان في سن العمل (البالغين)، تنمو من %57.5 في عام 2022 إلى %82.5 في عام 2042 (25،1+ نقطة مئوية). وأخيرًا، خلال نفس الفترة الزمنية، زادت نسبة إعالة المسنين، أي النسبة بين السكان المسنين والسكان البالغين، من %37.5 إلى %61.6 (24.1+ نقطة مئوية).
إن الاختلالات الديموغرافية الحالية الناجمة عن انخفاض معدل المواليد والشيخوخة الملحوظة للسكان المقيمين تتفاقم بسبب خصائص التدفقات من وإلى إيطاليا. بمعنى ما، فإن القضية الديمغرافية هي أيضًا قضية هجرة، وكلاهما مرتبط بتنمية البلاد: في الواقع، يهاجر المواطنون الإيطاليون في المتوسط أصغر سنًا ومتعلمين ومؤهلين، ومن بينهم أيضًا العديد من "المواطنين الجدد" من الجيل الأول أو الثاني الذين حصلوا مؤخرًا على الجنسية. في جميع الحالات، هؤلاء هم الأشخاص الذين ساعدت إيطاليا في تدريبهم والذين يبيعونها من أجل وجهات أكثر جاذبية من حيث التوظيف والأجور، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
