وفي حديثه يوم الخميس في أول مؤتمر صحفي له في الصيف، قال «شولز» إنه ناقش الفكرة مع زعماء إسبانيا والبرتغال وفرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين» (Ursula von der Leyen).
وقال: "لقد عرضت فكرة المشروع، التي يجب علينا حقًا معالجتها"، مضيفًا أنه سيكون هناك أيضًا "روابط أخرى بين شمال إفريقيا وأوروبا من شأنها أن تساعدنا على تنويع إمدادات [الطاقة] لدينا".
ولم يحدد المشروع الذي كان يشير إليه لكن إسبانيا والبرتغال تضغطان على فرنسا لإحياء خط أنابيب غاز مخطط له عبر جبال البيرينيه الشرقية، والذي تم تعليقه في 2019 بعد مقاومة من باريس. لماذا؟، لأن مدريد تريد من المفوضية الأوروبية تمويل المشروع.
من جهته، حدد الاتحاد الأوروبي عدم وجود خطوط أنابيب بديلة كعقبة كبيرة في جهوده لفطم القارة عن الغاز الروسي. جعلت بروكسل من التماسك بين البنية التحتية للطاقة في الكتلة، والقضاء على الاختناقات وإنهاء التأخير في مشاريع خطوط الأنابيب أولوية.
لكن مثل هذا المشروع لن يأتي قريبًا بما يكفي لألمانيا. تتسابق برلين لإيجاد مصادر بديلة للغاز بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير التدفقات عبر أنبوب "نورد ستريم 1"، خط الأنابيب الواقع تحت بحر البلطيق والذي يعد القناة الرئيسية للغاز الروسي إلى أوروبا. يعمل أنبوب "نورد ستريم 1" حاليًا بنسبة 20 في المائة فقط من قدرته.
أدت ندرة الغاز إلى ارتفاع الأسعار وعقد جهود ألمانيا لملء مخزونها من الغاز قبل موسم التدفئة الشتوي. تخشى الصناعة أن تضطر الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ للغاز، وهو ما قد يعني ضرورة تقنين الإمدادات.
يستعد الألمان لارتفاع فواتير التدفئة الصاروخية هذا الشتاء، وسط اقتصاد مستقر، وارتفاع التضخم ومشاكل سلسلة التوريد التي لا تزال تعيق القطاع الصناعي. المشكلة الأخيرة: انخفاض منسوب المياه في نهر الراين، الذي يتسبب في تدمير التجارة النهرية الحرجة.
أقر «شولتز» بأن ألمانيا كانت تعيش "أوقاتًا عصيبة"، لكنه قال إن الحكومة "ستفعل كل ما في وسعها لضمان أن يمر الناس بهذه الفترة الصعبة"، مكررًا شعاره: "لن تمشي بمفردك أبدًا".
وقال إنه كان يعمل على حزمة ثالثة من المساعدات المالية للمواطنين الذين يعانون من ضغوط شديدة ووصف الاقتراح الذي كشف النقاب عنه هذا الأسبوع وزير المالية «كريستيان ليندنر» (Christian Lindner) لتعديل الأقواس الضريبية لحساب التضخم المرتفع بأنه "مفيد للغاية للغاية". قال «ليندنر» إن الفكرة ستؤدي إلى إعفاء ضريبي لـ 48 مليون شخص.
وقال «شولتز» إنه حتى مع حزمة المساعدة المالية الجديدة، ستكون ألمانيا قادرة على الالتزام بـ "فرملة الديون" الدستورية اعتبارًا من العام المقبل، كما هو مخطط له. تضع الفرامل قيودًا صارمة على الاقتراض الجديد من قبل الحكومة الفيدرالية.
ولدى سؤاله من قبل الصحفيين عما إذا كان يخشى تصاعد التوترات الاجتماعية هذا الشتاء مع تفاقم أزمة الغاز واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، أجاب: "لا، لا أعتقد أنه ستكون هناك اضطرابات في هذا البلد. لأن ألمانيا دولة رفاهية."
وقال «شولتز» إنه واثق من أن ألمانيا ستكون قادرة على سد النقص في إمدادات الغاز من روسيا، مع إنشاء محطات استيراد جديدة للغاز الطبيعي المسال على ساحل بحر الشمال المقرر أن تبدأ عملياتها في أوائل العام المقبل.
