الإيطالية نيوز، الأربعاء 20 يوليو 2022 - في محاولة مستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي للبحث عن موردي الطاقة البديلة لروسيا، أقامت فرنسا شراكة طاقة استراتيجية شاملة مع الإمارات العربية المتحدة بينما وقعت إيطاليا اتفاقية طاقة مع الجزائر تجعل هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أكبر مورد لها للغاز.
بعد اجتماع بين الرئيس الإماراتي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ونظيره الفرنسي «إيمانويل ماكرون» في باريس، أصدر البلدان بيانًا مشتركًا يحدد هدف "أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف".
في ضوء "الضغط المستمر على سلاسل التوريد العالمية" و "سياق الطاقة غير المؤكد"، وقعت شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنيرجيز" وشركة "بترول أبوظبي الوطنية" اتفاقية لزيادة إمدادات الوقود إلى فرنسا.
في الفترة التي سبقت الاجتماع، تحدث المستشار الدبلوماسي لـ «محمد بن زايد»، «أنور قرقاش»، عن نية الإمارات لإعادة توجيه إمدادات الغاز إلى أوروبا "في وقت الأزمة هذا". ومع ذلك، رفض الزعيم الإماراتي الضغط لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الإمارات وصلت بالفعل إلى "الحد الأقصى". وأشار، مع ذلك، إلى أن المملكة العربية السعودية لديها بعض "الطاقة الاحتياطية".
خلال الاجتماع، أشاد «ماكرون» أيضًا ببرنامج الطاقة النووية الإماراتي، الذي اتفقا على أنه خطوة حاسمة نحو إزالة الكربون. في هذا الصدد، اتفق الشريكان على توسيع ومواصلة تعاونهما في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك من خلال "تبادل الخبرات الفنية، وتوفير التكنولوجيا والوقود النووي، وكذلك في مجال البحث والتطوير."
وكجزء من صفقة الطاقة بينهما، ستوسع الإمارات وفرنسا أيضًا شراكتهما الاستثمارية التي تم تأسيسها في ديسمبر 2021. وفي هذا الصدد، اتفقتا على تحديد وتسهيل مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمامات والقدرات المشتركة.
واحتفلا بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي، والذي قال عنه الشريكان إنه سيزيد من "فرص الأعمال الثنائية" و "سيكون بمثابة منفذ ملموس لتوسيع التعاون البناء بالفعل" بين مجتمعات الأعمال. سيكون لدى المجلس مجموعات خاصة لتقديم توصيات بشأن الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.
إلى جانب المناقشات حول التعاون في مجال الطاقة، أكد «آل نهيان» و«ماكرون» التزامهما بالتعاون لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتحقيق أهدافهما المناخية وتعزيز السلام والاستقرار. كما اتفقا على توسيع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والفضاء.
في غضون ذلك، استضاف الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون» رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي» في الجزائر العاصمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار بين شركة البترول الأمريكية "أوكسيدنتال" وشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني" وشركة النفط الفرنسية "توتال" انتفاع الاتحاد الأوروبي بـ "كميات كبيرة من الغاز الطبيعي".
في مايو، وقعت "إيني" أيضًا اتفاقية مع شركة جزائرية أخرى، "سوناطراك"، لتسهيل التنقيب عن الغاز. علاوة على ذلك، في أبريل، زار «دراغي» الجزائر لتوقيع اتفاقية لزيادة تسليم الغاز من خط أنابيب "ترانسميد" بمقدار تسعة مليارات متر مكعب سنويًا من 2023 إلى 2024.
وبحسب مصدر نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاتفاقية ستسمح للبلدين بالتعاون في تطوير موقع على طول محيط "بيركين" من المتوقع أن "يولد أكثر من مليار برميل". وأضاف المصدر أن الجزائر ستزيد أيضا إمداداتها من الغاز لإيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب.
 |
| الموقع الجغرافي لحوض بيركين |
وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال «دراغي» إن الجزائر ستحل محل روسيا "لتصبح في الأشهر الأخيرة أكبر مورد للغاز"، حيث تمثل روسيا حاليًا حوالي %45 من واردات إيطاليا من الغاز. تأمل إيطاليا في ملء %90 من نظام تخزين الغاز بحلول نوفمبر لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي.
الجزائر لديها ثلاثة خطوط أنابيب إلى الأراضي الأوروبية - أحدها يمر عبر تونس إلى صقلية، والثاني يمر عبر المغرب إلى إسبانيا، والثالث يصل إلى إسبانيا أيضًا. في المجموع، توفر الجزائر %11 من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي.
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أن الاتفاقية التاريخية ستسهل التعاون الشامل في مجال الطاقة في "الهيدروجين الأخضر، وكذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية".
وجاءت الاتفاقية البالغة قيمتها 4 مليارات دولار بعد يوم واحد فقط من توقيع «دراغي» و«تبون» 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن التنمية المستدامة والطاقة والمشاريع الصغيرة. احتفى «دراغي» بالاتفاقيات باعتبارها "أساسية بالنسبة إلى [الاتحاد الأوروبي] وكذلك لإيطاليا" و "شهادة على تصميمنا على تحقيق المزيد في هذا المجال".
تأتي صفقات كل من إيطاليا وفرنسا في الوقت الذي تستعد فيه دول الاتحاد الأوروبي لقطع كامل عن الغاز الطبيعي الروسي بعد أن وافق التكتل مؤخرًا على حزمة سادسة من العقوبات تحظر %75 من واردات النفط الروسية. علاوة على ذلك، قطعت روسيا بالفعل الإمدادات عن بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا للرد على العقوبات، مما أثار مخاوف من أن المزيد من الدول قد تحذو حذوها.
في ظل هذه الخلفية، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية «»أورسولا فون دير لاين«» أذربيجان يوم الاثنين وأبرمت صفقة طاقة لمضاعفة واردات الغاز الطبيعي من هذه الدولة الواقعة في جنوب القوقاز بحلول عام 2027.
