وقال التحالف إن المحكمة الفيدرالية رفضت طلب محامي «حفتر» بتجميد القضية المرفوعة ضده، وأدانته كمجرم حرب، وهو ما يعتبره المراقبون إدانة كبرى تمنع «حفتر» من الترشح في أي سباق انتخابي.
وأوضح التحالف الليبي الأمريكي أن المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا أمرت «حفتر» بدفع تعويض عن القضية وأعلنته رسميًا مجرم حرب. وأضاف التحالف أن الدعوى رفعت كدعوة مدنية وقُبلت على هذا الأساس.
في 22 يوليو، قدم محامي «حفتر» التماساً إلى المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا للمطالبة بتعليق المحاكمة ضد موكله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بالنظر إلى التقدم المحرز في التحضير للانتخابات. وأوضح محامي «حفتر» أن الغرض من هذا الطلب هو منع استخدام القضية كأداة لمنع «حفتر» من الترشح للرئاسة.
ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين منتصر أنأن عريضة محامي المدعى عليه استندت إلى البيان الصادر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، والذي دعا البرلمان والدولة إلى إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأضاف منتصر أن المحامي اعتمد أيضا على لقاء الأطراف الليبية في جنيف استجابة لمطالب الدول الخمس. هذا بالإضافة إلى لقاء رئيس أركان قوات حفتر برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس هذا الأسبوع لبحث وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.
كما أشار منتصر إلى أن محامي حفتر أشار إلى رغبة قوية في إجراء انتخابات في ليبيا قريبا ، مؤكدا أن حفتر ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وذكر أيضا أن وزير الداخلية الليبي التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات.
