الإيطالية نيوز، الجمعة 22 يوليو 2022 - بفضل اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى التي تم التوصل إليها بين كييف وموسكو، جرى الترخيص لحصول إيطاليا على ما يقرب من "مليون طن و200 ألف قنطار" من الذرة لتغذية الحيوانات والقمح الطري لصناعة الخبز وزيت عباد الشمس من أوكرانيا إلى إيطاليا.
وفقًا لـ "كولديريتّي"، الكونفيدرالية الوطنية لأرباب المزارع، وهي الجمعية الكبرى الممثلة للمزارعين والمساعدة للزراعة الإيطالية، أوكرانيا، على الرغم من انخفاض المحاصيل، لا تزال واحدة من المنتجين الرئيسيين وتمثل %10 من التجارة العالمية في القمح العادي المخصص لصنع الخبز، ولكن أيضًا %15 من الذرة المستخدمة كعلف لتربية الماشية. وبالتالي، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لاستئناف مرور السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود مهم لإنقاذ تلك الدول الـ 53 التي ينفق فيها السكان ما لا يقل عن %60 من دخلهم على الغذاء. لكنه ضروري أيضًا للدول الأكثر تقدمًا، التي تضطر لمواجهة التضخم المتزايد الذي تحركه عربة التسوق وتفضله أزمة الطاقة وأيضًا بسبب تغير المناخ الذي تسبب في انخفاض المحاصيل بسبب الحرارة والجفاف.
إيطاليا وحالة الطوارئ العالمية
تتعلق حالة الطوارئ العالمية بشكل مباشر بإيطاليا التي تعاني من العجز وتستورد حتى %62 من احتياجاتها من القمح لإنتاج الخبز والبسكويت و %46 من الذرة التي تحتاجها لتغذية الماشية. يؤكد تحليل "كولديريتّي" على ذلك، مما يسلط الضوء أيضًا على أن أوكرانيا هي المورد الثاني للذرة بحصة تزيد قليلاً عن %13 (785 مليون كيلوغرام)، ولكنها تضمن أيضاً %3 من الواردات الوطنية من القمح (122 مليون كيلوغرام) من دون أن ننسى وصول 260 مليون كيلوغرام من زيت عباد الشمس.
مشاكل الحر والجفاف في ايطاليا
يعد إلغاء حظر الشحنات إلى البحر الأسود أمرًا مهمًا لإيطاليا في حالة عدم هطول الأمطار، ما يسبب، حسب خبراء في الزراعة، انخفاض حجم المحاصيل الوطنية من الأعلاف والذرة المخصصة لتغذية الحيوانات، والتي تعاني إيطاليا بشدة من نقصها إلى النصف، في حين أن إنتاج القمح اللين هو بنسبة %20.
وكما يوضح "كولديريتّي"، لقد ضربت الحرارة والجفاف بشدة وادي بو حيث يتركز ثلث الإنتاج الزراعي الوطني وحوالي نصف المزارع التي يولد منها الجبن واللحوم المعالجة الممتازة المصنوعة في إيطاليا.
إيطاليا مُجبَرة على الاستيراد
أكد رئيس اتحاد المزارعين بإيطاليا، السيد إتُّري برانديني، على أن "إيطاليا مجبَرَة على استيراد المواد الخام الزراعية بسبب انخفاض الأجور المدفوعة للمزارعين الذين اضطروا إلى خفض إنتاج الذرة الوطني بنسبة الثلث تقريبًا في السنوات العشر الماضية"، وشدد على أهمية التدخل لاحتواء تكاليف الطاقة والإنتاج الباهظة مع تدابير فورية لإنقاذ الشركات والإسطبلات والتدابير الهيكلية للتخطيط للمستقبل.
