سيتعين على أصحاب المحلات التجارية أيضًا الامتثال للالتزام الجديد، في حين أن الوحيدين الذين سيتم إعفاؤهم هم المطاعم والمقاهي ذات الطاولات الخارجية المصرَّح بها بطريقة قانونية.
يهدف قرار السلطات الباريسية إلى تقليص إنفاق الطاقة لتحقيق "ادخار الطاقة" التي تُدعى إليها جميع الدول الأوروبية في لحظة تاريخية من أزمة الطاقة، لا سيما في ضوء التقنين المحتمل الذي قد يتعين على أوروبا أن تحسبه قريبًا بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويشير القرار من بين الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء "تداعيات الاحتباس الحراري في باريس والحاجة الملحة لخفض استهلاك الطاقة في الفترة الحالية".
لن تنتهي صلاحية الإجراء مع انتهاء فترة الحرارة، ولكنه سيظل ساريًا أيضًا في أشهر الشتاء، مع نفس العقوبات لمن يُبقون الأبواب مفتوحة أثناء تشغيل التدفئة.
باريس ليست أول مدينة فرنسية تتبنى مثل هذه الإجراءات. وقد تم بالفعل اتخاذ تدابير مماثلة لتدبير باريس في مدن "بورغ أون بريس" و"ليون" و"بيزانكون".
