جنوة: محاكمة ثلاثة مستشارين إيطاليين بتهمة "دعم الفاشية" أثناء تصويت ببلدية "كوغوليتو" - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الثلاثاء، 26 يوليو 2022

جنوة: محاكمة ثلاثة مستشارين إيطاليين بتهمة "دعم الفاشية" أثناء تصويت ببلدية "كوغوليتو"

 الإيطالية نيوز، الثلاثاء 26 يوليو 2022 - جرت إحالة ثلاثة مستشارين في بلدية "كوغوليتو" الوقعة في محافظة جنوة، بتهمة انتهاك "قانون مانتشينو"، عند التصويت على بعض القرارات التي تهم البلدية التي يمثلونها برفع اليد ممودة على غرار "التحية الفاشية".

أثارت صور الأذرع الممدودة لثلاثة للمستشارين الثلاثة - هم «فاليريا أماديي»، عن حزب "فْراتيلّي دي إيطاليا"، «فرانتشيسكو بِيامونتي»، عن رابطة الشمال اليميني، و «ماوْرو سيري»، من الأحرار - جدلاً ساخنًا في جميع أنحاء إيطاليا. في 27 يناير 2021، في يوم الذكرى، رفعوا أيديهم أثناء التصويت، في لفتة بدت للكثيرين أنها "تحية رومانية".

ويصادف اليوم 27 يناير "اليوم اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست"، هو يوم عالمي يحتفل به بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست و الإبادة الجماعية التي قام بها النظام النازي وحلفاؤه.

ادعى المستشارون الثلاثة المتهمون دائما أنهم رفعوا أيديهم ببساطة للتصويت، لكن المدعي العام «فرانشيسكو كاردونا ألبيني» ليس من نفس الرأي: في الأسابيع الأخيرة أرسل مرسوم الاستدعاء المباشر للمحاكمة، التي، في الواقع،  ستبدأ في أكتوبر 2023. 

وفقًا للمدعي العام، فإن خطة المستشارين الثلاثة ستكون خطة إجرامية، لأنهم بصفتهم مستشارين للأقليات "قاموا بمظاهرات معتادة لمجموعات كان الغرض منها التحريض على التمييز أو العنف لأسباب عنصرية أو إثنية أو قومية أو دينية، وهو ما يجرمه "قانون مانتشينو."

قانون مانتشينو (Legge Mancino)
هو قانون تشريعي للجمهورية الإيطالية، سُنَّ في الـ 25 يونيو 1993. يعاقب ويدين العبارات والإيماءات والأفعال والشعارات بغرض خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعنف لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو قومية. كما يعاقب القانون على استخدام الشعارات أو الرموز. صدر بمرسوم قانون رقم 122- حدث تحويله مع تعديلاته الى قانون رقم 205 - يُعرف باسم قانون مانشينو، مستمدا هذا الإسم من اسم وزير الداخلية آنذاك الذي كان مؤيدًا له (نيكولا مانشينو). هذا القانون، اليوم، هي الأداة التشريعية الرئيسية التي يوفرها النظام القانوني الإيطالي لقمع جرائم الكراهية وخطاب الكراهية.