في هذا الموضوع، أعلن سكرتير "ليغا نورد" «ماتيو سالفيني» (Matteo Salvini)، عن زيارة لامبيدوزا كمبادرة حزبية جديدة تفضح السكوت عن واحد من أخطر الحوادث التي تهدد أمن إيطاليا، وبالتالي تسليط الضوء على حجم المهاجرين غير القانونيين الذين تستقبلهم وزارة الداخلية برئاسة «لوتشانا لامورجيزي» (Luciana Lamorgese). ونشر «سالفيني» عدة منشورات على حساباته الاجتماعية وعد فيها "بوقف وصول المهاجرين" إلى السواحل الإيطالية، " الطرد والدفاع عن الحدود".
قبل سقوط حكومة «ماريو دراغي» (Mario Draghi)، غالبًا ما طلبت زعيمة حزب "فْراتيلّي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا)، «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni)، استقالة وزيرة الداخلية «لوتشانا لامورجيزي» متهمة إياها بالتقاعس المفرط في التعامل مع المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر.
قبل أيام قليلة، استأنفت «ميلوني» أيضًا بامتعاض شديد مقطع الفيديو الخاص بقتال بين الأجانب وقع أمام المحطة المركزية في ميلانو: "كم عدد الهجمات والعنف الأخرى التي سنشهدها لنعترف بوجود مشكلة كبيرة في الأن بإيطاليا؟ "
من المحتمل أن يصر «سالفيني» و«ميلوني» - اللذان لا يشعران بنفس الشعور اتجاه قضايا أخرى، مثل دعم إيطاليا لأوكرانيا - على مثل هذه النغمات حتى نهاية الحملة الانتخابية. في الواقع، سيكون هذا الصيف هو الصيف الذي يصل فيه العديد من المهاجرين، كما رأينا حتى الآن.
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، وصل 37.950 مهاجرًا إلى الساحل الإيطالي من 1 يناير إلى صباح يوم 27 يوليو 2022. في الفترة نفسها، كان هناك 27.474 في عام 2021 و 12.473 في عام 2020، وهو العام الذي أدت فيه جائحة الفيروس التاجي إلى تقليل عدد الوافدين عن طريق البحر بشكل كبير. تُعزى الزيادة في عدد الوافدين، في بلد مثل إيطاليا، إلى زيادة عدم الاستقرار في البلدان الرئيسية التي يغادرها المهاجرون، وأيضًا بسبب الحرب في أوكرانيا وعواقبها.
تتمثل الطريقة الفعالة للحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر، بطريقة غير نظامية وبتعريض حياتهم لخطر الهلاك، في إيجاد طرق قانونية للانتقال إلى إيطاليا من دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي: مع ذلك، فإن هذه المسارات غير موجودة عمليًا حتى الآن بسبب ما يسمى بقانون "بوسّي فيني" (Bossi-Fini)، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2002 من قبل حكومة يمين الوسط آنذاك بقيادة «سيلفيو بيرلسكوني» (Silvio Berlusconi) ولم يتم إلغاؤه أبدًا، ولا حتى من قبل حكومات يسار الوسط.
