الإيطالية نيوز، السبت 16 يوليو 2022 - لن تجري محاكمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الجامعي الإيطالي «جوليو ريجيني». أو، على الأقل، لن يتم عقدها حتى تُقدّم مصر عناوين المتهمين الأربعة، وجميعهم من عناصر في الأمن القومي، والمخابرات المدنية المصرية، من أجل إخطارهم بالاستدعاء، أو إلى أن تقرر إيطاليا تغيير قانون، على حد تعبير نائبة المدعي العام «مارتشيلّا دي ماسيلّيس»، "يضمن إفلات المتهمين من العقاب".
قررت ذلك أمس محكمة النقض التي نظرت في استئناف نائب المدعي العام في روما، «سيرجيو كولايوكو»، الذي طعن في قرار محكمة الجنايات في روما التي قضت بتعليق المحاكمة حتى تتمكن السلطات القضائية من الحصول على عناوين المتهمين.
غضب الوالدين
علّقت «باولا وكلاوديو ريجيني» مع محاميتهم «أليساندرا باليريني» بمرارة على قرار محكمة النقض، فقالت: "نحن ننتظر قراءة الأسباب لكننا نعتبر هذا القرار طعنة من القضاء للعدالة لكل الإيطاليين". وأضافت: "الشذوذ هو بالتأكيد كل الشر الذي تم إلحاقه بجوليو وهم مستمرون في إلحاقه. كمواطنين لا يمكننا قبول أو السماح بالإفلات من العقاب لمن يمارسون التعذيب والقتل".
يستخدم والدا «جوليو» كلمة "غير طبيعي" لأنها الكلمة التي اختارها المدعي العام لتبرير رفض استئنافهما في موضوع القانون. ولكن قبل كل شيء في الواقع. لأن عدم الإخطار لم يكن اختيارًا ولا خطأ، لكنه نتيجة حتمية لموقف دولة أجنبية لا تنوي محاكمة مسؤوليها في إيطاليا."
منذ فبراير 2016، عندما جرى العثور على جثة «جوليو» في القاهرة تظهر عليها آثار التعذيب. وضعت مصر «السيسي» "سلوكيات متعددة تهدف إلى عرقلة التحقيقات وتضليلها، بدأت بقتل خمسة مدنيين أبرياء في حاجز أمني بدم بارد بذريعة أنهم قتلة ريجيني، لكن المدعين العامين في إيطاليا كذّبوا هذه الذريعة.
"عند اكتشاف الجثة على الفور، حرصت السلطات المصرية على استبعاد جهاز الأمن" من هذه الجريمة، لكن، توجد أدلة مكتوبة ومصورة تؤكد، من ناحية أخرى، إخضاع جوليو لاستنطاق الأمني لبعض الوقت.
تضليل السلطات المصرية
حرى حذف صور كاميرات المراقبة لمحطة مترو الأنفاق حيث اختُطف «ريجيني». وقد حدث مسحها فقط من بين الصور الأخرى. "العديد من الوثائق التي طلبها المدعي العام الإيطالي إما لم يتم تسليمها أو التلاعب بها"، كما ورد. ثم أُجبر عناصر الأمن الوطني اعلى الإدلاء بشهادات كاذبة. في مارس 2016، قتلوا خمسة أشخاص أبرياء في حاجز أمني للمراقبة على أساس أنهم قتلة «جوليو». ثبت فيما بعد أنها كذبة، لأنهم لم يكونوا في مسرح الجريمة، وبالتالي يتحول قتلهم إلى جريمة دولة تضاف إلى جريمة قتل الباحث الأكاديمي الإيطالي. كذبة حاولوا تعزيزها من خلال وضع جواز سفر «ريجيني» في منزل لأحدهم، وبدلاً من ذلك، كان واضحًا بأن الأمن القومي من كان يتوفر عليها.
وأشار النائب العام إلى أن "السلطات المصرية أوقفت أي تعاون مع المحققين الإيطاليين منذ أن تم تسجيل أسماء أربعة من عناصر الأمن الوطني في سجل المشتبه بهم". لم يتم الرد على طلبات توفير عناوين "محل إقامتهم".
كما أن "نشاط الحكومة" مع وزارة العدل ووزارة الخارجية الإيطالية (فانيسينا) لا تفيذ شيئًا: تم التأكيد على رفض السلطات المصرية الصارم لأي شكل من أشكال المساعدة القضائية في 15 مارس 2022 بمناسبة البعثة الإيطالية".
تحقيقات مستحيلة
في هذا الموقف، زعمت القاهرة أن التحقيق في وفاة «ريجيني» قد انتهى وأن الاتهامات الإيطالية ضد عناصر الأمن الأربعة قد تم رفضها، وطرحها لاعتبارها من دون سند واقعي. وفي غياب عناصر جديدة، لا يمكن إعادة فتح التحقيق.
لذلك، في هذه الحالة، لا يمكن أن توجد حقيقة وعدالة لقتل «جوليو». لقد استنفدت القناة الدبلوماسية: حاولت أربع حكومات مختلفة (رينسي وجينتيلوني وكونتي والآن دراغي) كل المحاولات لحفظ ماء وجه إيطاليا، لكن الغاز والنفط يهيمنان على القضية. بعد وضع السجادة الحمراء تحت أقدام «السيسي» - خلال حكومة «كونتي»، في باليرمو - لم تتمكّن من استعادة أي شيء. "ولكن هل من الممكن أن دولة مثل إيطاليا غير قادرة على الحصول على أربعة عناوين؟ لا يمكننا تصديق ذلك!.
