أظهرت جداول تفصيلية نشرتها وزارة الدفاع الروسية الأعداد الكبيرة من المرتزقة الذين قدموا للقتال إلى جانب أوكرانيا من مختلف دول وقارات العالم، بما في ذلك من بلدين عربيين.
ورصدت بيانات وزارة الدفاع الروسية مشاركة 1853 مرتزقا من بولندا، قتل منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير 991 وتبقى 944. من القارة الأوروبية نفسها، جاءت رومانيا في المرتبة الثانية في عدد المرتزقة بأوكرانيا، ووصل منهم 504 مسلحين، قتل منهم 242 منذ بداية الأحداث، وتبقى 262، تلتها بريطانيا بعدد 429 مرتزقا، قتل منهم 231، وتبقى 198، فيما شارك 208 مرتزقة من بيلاروسيا، تبقى منهم 69، ومن فرنسا 185 مرتزقا، والمتبقي 66.
ومن القارة الأمريكية، شارك في القتال بأوكرانيا 605 مرتزقة من كندا، تبقى منهم 239، فيما جاء من الولايات المتحدة 544 مرتزقا، تبقى منهم عدد 89.
ومن القارتين الإفريقية والآسيوية، أظهرت البيانات الروسية مشاركة مرتزقة من بلدين عربيين هما الجزائر وسوريا: من الجزائر، شارك في القتال إلى جانب أوكرانيا 51 مرتزقا، وتبقى العدد على حاله ولم يقتل منهم أحد، في حين شارك 200 مرتزق من سوريا في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، وتبقى منهم 31.
وعكس أوكرانيا، انضم الأفراد الأجانب أيضًا إلى الجانب الروسي من الصراع. أعلن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون لدعم روسيا. يتم تضمين الأجانب من الشيشان والمرتزقة المنضمين إلى مجموعة "فاغنر" من سوريا وليبيا.
بالنظر إلى حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المقاتلين البريطانيين ومغربي الذي أصدرته محكمة موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، والقبض الأخير على مقاتلين أمريكيين في دونيتسك، يتناول هذا المنظور الوضع القانوني للأفراد الأجانب المنضمين إلى الصراع في أوكرانيا، و بعض التبعات القانونية والسياسية لهذا الوضع. يقدم لمحة عامة عن بعض السمات البارزة للقانون الدولي الإنساني، ويقدم تعريفات لمصطلحات "متطوع أجنبي" و "مقاتل إرهابي أجنبي" و "مرتزق"، ويشرح سبب أهمية هذه الفروق، ويستكشف الدروس التي يمكن استخلاصها من الخلط أو تبادل هذه الشروط المختلفة.
يهدف "القانون الدولي الإنساني" (IHL) إلى حماية المدنيين وتنظيم السلوك أثناء النزاعات المسلحة. يحدد تصنيف النزاع القواعد التي تنطبق. يُصنف النزاع الحالي في أوكرانيا على أنه "نزاع مسلح دولي" (IAC) وتحكمه "اتفاقيات جنيف الأربع" (GCs)، التي تعكس القانون الدولي العرفي ، و"البروتوكول الإضافي الأول" (API)، الذي تعد كل من أوكرانيا وروسيا طرفين فيه.
