الولايات المتحدة: على غرار عدة ولايات..ميسّوري تمنع الإجهاض "يوم تاريخي لقداسة الحياة" - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الولايات المتحدة: على غرار عدة ولايات..ميسّوري تمنع الإجهاض "يوم تاريخي لقداسة الحياة"

 الإيطالية نيوز، السبت 25 يونيو 2022 - أعلنت عدة ولايات أمريكية بالفعل أنها تتخذ إجراءات لمنع الإجهاض على أراضيها، في أعقاب قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بإلغاء الحق في الإجهاض. أعلن المدعي العام لولاية ميسوري يوم الجمعة أن ولاية وسط الولايات المتحدة المحافظة أصبحت "الأولى" التي تحظر الإجهاض.


" الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض" هذا ما يُقرَأ الآن في حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي قضية "Roe v. Wide"، الحكم التاريخي الذي أصدرته نفس المحكمة في عام 1973 والذي يمثل إحدى السوابق الرئيسية فيما يتعلق بتشريع الإجهاض.


 لم يكن القرار بالإجماع: 6 أصوات مؤيدة و 3 ضد. من تداعيات هذا القرار المعارض للإجهاض، اندلعت الاحتجاجات خارج المحكمة العليا الأمريكية، بعد دقائق من إلغاء كبار القضاة الحق في الإجهاض بعد 50 عامًا.

قال المدعي العام في ولاية ميسوري «إريك شميت» (Eric Schmitt): "هذا يوم تاريخي لقداسة الحياة". وأوضح أنه دعا إلى عقد جمعية عمومية بسرعة كبيرة بعد أن قامت المحكمة العليا بصياغة قرارها. وأضاف "اليوم هو يوم تاريخي، لكننا نتذكر أيضًا فقدان أكثر من 60 مليونًا من الأرواح البريئة. كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس قبل أن نحقق هذا النصر المذهل".


نحو حظر الإجهاض في 13 ولاية خلال الثلاثين يومًا القادمة

  سيسري حظر الإجهاض في 13 ولاية أمريكية خلال الثلاثين يومًا القادمة. هذه الولايات أقرت قوانين إجهاض صارمة تربطها بالقرار المنتظر للمحكمة العليا في قضية "رو ضد. وايد". والآن بعد صدور القرار وإلغاء حكم عام 1973، يمكن للولايات الـ 13 منع الإجهاض في غضون 30 يومًا باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر.


في هذا الصدد، أعلنت حاكمة ولاية  "داكوتا الجنوبية"، «كريستي نويم» (Kristi Noem)، أن الإجهاض أصبح الآن غير قانوني في هذه الولاية الشمالية من الولايات المتحدة، بموجب ما يسمى بقانون "الزومبي" أو "الزومبي" الذي تم كتابته مسبقًا، ليصبح ساري المفعول تلقائيا في حالة حدوث تغيير في الفقه في المحكمة العليا.