الجزائر تتراجع وتؤكد مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها بإمداد إسبانيا بالغاز - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الأحد، 12 يونيو 2022

الجزائر تتراجع وتؤكد مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها بإمداد إسبانيا بالغاز

 الإيطالية نيوز، الأحد 12 يونيو 2022 - قبل أسابيع قليلة، استقبلت الحكومة الإيطالية القادة الجزائريين بأبهة كبيرة لتوقيع اتفاقية تعاون تجاري مهمة، تركزت على زيادة إمدادات الغاز من هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. حتى الاتحاد الأوروبي، في خطته للتحرر من اعتماده في مجال الطاقة على روسيا، استشهد بالحقول الجزائرية من بين الحقول التي يجب التركيز عليها بالفعل في المستقبل القريب. لذا، يصرّ على عدم التسامح مع أي فعل يؤدّي إلى إنتهاك الاتفاقيات والخطط التي أبرمها أعضاؤه مع دول ثالثة، التي من بينها الإعلان الأحادي الجانب الذي أعلنت عنه جمهورية «عبد المجيد تبون» بقطع جميع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسبانيا.

ماذا يحدث هنا
كل هذا نابع من قرار الجزائر بتعليق أحادي الجانب لـ "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد انتقاما للاتفاقية التي وقّعتها حكومة «بيدرو سانشيز» مع المغرب بشأن الصحراء الغربية. كانت هذه المنطقة، التي تعتبرها المملكة المغربية جزءًا لا يتجزّأ من التراب السيادي للمملكة، في قلب التوترات الجيوسياسية لعقود، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وثرواتها البحرية وما يحويه باطن الأرض. استرجعها المغرب من إسبانيا عام 1975 بفضل "المسيرة الخضراء" المليونية التي رُفعت فيها الأعلام الوطنية المغربية ونسخ من القرآن الكريم. منذ ذلك الحين بعد تحرير الأقاليم الصحراوية المغربية، يتفاجأ المغرب بميلاد جبهة إنفصالية تدّعي ملكيتها للأراضي المحرَّرة. هذه الجبهة كوّنت حركة سياسية "البوليساريو"، تدعمها الجزائر  وتعترف بها الأمم المتحدة كممثل شرعي لشعب لجأ للعيش في مخيمات عشوائية بمدينة تندوف الجزائرية، على الحدود مع المغرب.

التهديدات باستخدام الغاز
من الواضح أن الجزائر لم تستوعب التدخل الأمريكي في المنطقة بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، وبدأت في استغلال إمدادات الغاز للضغط على الاتحاد الأوروبي حتى لا ينحاز إلى واشنطن. كانت هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، قبل الحرب في أوكرانيا، ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، بنسبة %12.8. وترتفع هذه الحصة في إسبانيا إلى %40، بينما تصل في إيطاليا إلى %21. تهدف الاتفاقيات الأخيرة بين الجزائر والحكومة الإيطالية إلى مضاعفة هذه الإمدادات.

شكوى إلى الاتحاد الأوروبي
وبحسب مصادر تنفيذية نقلتها صحيفة "الباييس"، فإن مدريد تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي، لأن وقف الواردات الإسبانية ينتهك اتفاقية التجارة لعام 2005 بين بروكسل والجزائر العاصمة. في هذا الموضوع، أوضح وزير الخارجية «خوسيه مانويل ألباريس» (José Manuel Albares) أن الحكومة تدرس أسباب تحوّل الموقف الجزائري و "العواقب العملية لهذا الإجراء". وقال «ألباريس» إنه سيفعل ذلك "بهدوء" و "بناء"، لكن "سيفعل ذلك أيضًا بحزم للدفاع عن مصالح إسبانيا والإسبان والشركات الإسبانية".

وشدد الوزير على ضرورة عدم تعرض إمدادات الغاز الجزائرية للخطر: "إن تدفق الغاز مستمر على طول الخطوط المعتادة ولا توجد مشاكل في الوقت الحالي". واختتم بالقول "يجب علينا تحليل هذا الإجراء ومعناه وتداعياته على المستويين الوطني والأوروبي وتقديم استجابة مناسبة للدفاع عن مصالح إسبانيا".

من جانبها، ردت بروكسل بالفعل: أوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، «نبيلة مصرالي»، أنها تريد من الجزائر أن تعرف موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإسبانيا. ووصفت القرار بأنه "مقلق للغاية" وطالبت "الجزائر بإلغاء هذا القرار" لاعتبارها شريك مهم للاتحاد الأوروبي.

بالنسبة لإيطاليا، يبدو أن الصراع الإسباني الجزائري لم يجلب سوى الفوائد في الوقت الحالي: أحجام الغاز التي يتم إزالتها من الأنابيب المغاربية الأوروبية هي نفسها التي تتوقع روما تلقيها بالإضافة إلى ذلك عبر "ترانسميد". حتى "حرب الغاز" المحتملة مع إسبانيا يمكن أن تدفع الجزائر العاصمة لضخ المزيد من الإمدادات إلى بلادنا. لكن هذا المسار يصطدم بعدة عوامل، بما في ذلك احتمال أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تجارية ضد هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا دفاعًا عن مدريد. في هذه المرحلة، سيكون من الصعب على إيطاليا تحقيق هدف جعل الجزائر المورد الأجنبي الأول وتقليل الاعتماد على روسيا.

موقف الاتحاد الأوروبي من قطع الجزائر جميع علاقاتها التجارية مع إسبانيا
قال الاتحاد الأوروبي في بيان (نسرده كاملا): "إن القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في عام 2002 يشكل مصدر قلق بالغ. نحن نقوم بتقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية، بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار. هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلبًا على ممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية. 
- نحن على اتصال وثيق بالحكومة الإسبانية ونتواصل مع السلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة.

- إن العلاقات الثنائية للدول الثالثة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي جزء من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. 
- تظل الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي عاملين أساسيين لدعم مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع البلدان. 
- علاوة على ذلك، تعتبر السياسة التجارية اختصاصًا حصريًا للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي على استعداد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. 
- مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات.

- الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط ​​وفاعل رئيسي للاستقرار الإقليمي. نحن على ثقة من أنه، باسم شراكتنا القوية وطويلة الأمد، سيتم إيجاد حل سريع لإعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بشكل كامل.

- نحن مستعدون وحريصون على دعم هذه الجهود."