بهذا التصرف، انتهت المديرة ماريا روزا بولِيو (Maria Rosa Puleo) في عاصفة إعلامية بناء على شهادات التلاميذ الذين اشتكوا من تصرف المديرة واتهموها بـ"التعذيب الجسدي ورهاب البدانة". ولتشديد الاحتجاج، قام التلاميذ بتنظيم إضراب جماعي بعنوان "الإضراب من أجل ذوقك الجيد"، تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكة طلاب فيتشينسا ميدي".
ودافعت المديرة عن نفسها قائلة أن ربما في حديثها صاغت جملا لم يتمكن الطلاب من فهمها واستيعابها على نحو سليم أو تعمدوا عدم فهمها. مع ذلك أجرى مكتب المدرسة الإقليمي تحقيقات في هذا الحادث بناء على اتهامات الطلاب للمديرة لقولها "عبارات يعتبرها الطلاب تمييزية. في الوقت نفسه، يتخذ الآباء موقفا لصالح ارتداء ملابس مناسبة ولائقة بالمدارس.
اصطف إلى جانب طلاب المدرسة الثانوية في فوغازارو في الاعتصام أيضا طلاب آخرون، بنسبة عالية بما في ذلك الرجال. ورفعت خلال المظاهرة لافتات كتب على إحداها "الحلمات ليست مبتذلة، ولكن أفكاركم". وتلت ذلك سلسلة من المداخلات من قبل ممثلي الطلاب، والتي تم فيها إعادة التأكيد على نية عدم قبول الحظر المتعلق بالملابس.
وفي تعليق للصحافة، دافعت المديرة عن نفسها من الاتهامات قائلة إنها تشعر بالمرارة من المظاهرة، لأنها علمت عن الإضراب من وسائل الإعلام. وأضافت "لا يبدو سلوكًا صحيحًا لشخص مثلي الذي سعى دائمًا إلى مواجهة مباشرة مع الطلاب. يؤسفني أن أشير إلى أنهم لم يكن لديهم الشجاعة لمواجهة حوار ".
الخلاف الرئيسي هو إعادة بناء الحلقة التي نشأ منها الاحتجاج، والتي حدثت داخل الفصل. أوضحت المديرة أن "القصد هو معالجة المشكلة المتعلقة بالملابس، فهم جزء من الطلاب، إذا كان صحيحًا أن هذا الفصل" منقسم إلى قسمين "ونصفهم لم ينضموا إلى الإضراب اليوم".
موقف الوالدين
نقرأ في بلاغ "في هذه اللحظة من التوتر والصراع داخل معهدنا وخوفًا من التعرض المفرط لوسائل الإعلام، تريد لجنة الآباء جنبًا إلى جنب مع ممثلي مجلس المعهد الإعراب عن دعمهم لصالح اعتماد مدونة مشتركة السلوك الذي يشمل الملابس واللياقة الشخصية داخل المدرسة.
وخلصوا "وتحقيقا لهذه الغاية لقد دعونا بالفعل إلى اجتماع استثنائي للمجلس يجتمع في غضون أيام قليلة لمناقشة وتفصيل والموافقة على الإضافات المناسبة إلى لوائح المعهد. ونحن نميل إلى تشجيع مبادرات الحوار من أجل بلورة بناءة ورفعها إلى مستوى انعكاس اجتماعي وعلائقي في انسجام مع المبادئ التي تهدف مدرسة ثانوية ذات طبيعة إنسانية إلى نشرها ومع الاحترام المؤسسي لقواعد المجتمع".
