الإيطالية نيوز، الأربعاء 22 يونيو 2022 - حذر «ديمتري بيسكوف» (Dmitrij Peskov)، المتحدث باسم الكرملين، من أن "الوضع أكثر من خطورة"، محددًا القرار "غير المسبوق وغير القانوني" الذي اتخذته الحكومة الليتوانية بمنع المرور بالسكك الحديدية عبر أراضيها، في كلا الاتجاهين، للسلع الخاضعة للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.
تعتبر ليتوانيا، وهي دولة عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ممرًا إلزاميًا للاتصالات بين موسكو، عبر بيلاروسيا، ومُعزل "كالينينغراد"، وهي "جزيرة" روسية على بحر البلطيق على الحدود مع ليتوانيا، من الشمال ، وبولندا من الجنوب.
هل هناك خطر من أن تفتح روسيا جبهة ثانية، وهي أكثر خطورة لأنها ستشمل مباشرة الحلف الأطلسي، إلى جانب الجبهة الأوكرانية؟ لا يعتقد معظم المحللين أن «فلاديمير بوتين» مستعد للشروع في تحدٍ ثانٍ مع الغرب، حتى قبل حل التحدي الأول، الذي تبين أن الصعوبات التي واجهها كانت أعلى بكثير من التوقعات. ومع ذلك، فإن لهجة الإنذارات النهائية: إذا لم تتراجع "فيلنيوس" على الفور عن قرار منع عبور البضائع الروسية بالكامل سيعتبر "معاديًا بشكل علني"، وتحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ "قرارات غير مسبوقة للدفاع عن مصالحها الوطنية." هذه هي الرسالة التي أُرسلت إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الليتوانية في موسكو، التي تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية (حدثَ، في أبريل، استدعاء السفير الروسي في فيلنيوس احتجاجًا على مقتل المدنيين في أوكرانيا).
من لوكسمبورغ، حيث شارك، في الـ20 يونيو، في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الدبلوماسية الليتوانية «غابريليوس لاندسبيرجيس» (Gabrielius Landsbergis) أن حكومته قد نفّذت ببساطة قرارًا أوروبيًا. و أوضح أن "ليتوانيا لم تفعل شيئًا. إنها مسألة عقوبات دخل الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 17 يونيو. لقد كان قرارًا تم اتخاذه بالتشاور مع المفوضية الأوروبية ووفقًا لتوجيهات المفوضية الأوروبية نفسها".
في وقت لاحق، نفت متحدثة باسم السكك الحديدية الليتوانية أيضًا فرض "أي قيود أحادية أو وطنية"، مضيفة أن عبور الركاب والبضائع غير الخاضعة للعقوبات لا يزال مضمونًا. تصريحات مؤكدة في لوكسمبورغ أدلى بها «جوزيب بوريل» (Josep Borrell)، المفوض السامي للشؤون الخارجية الذي أوضح أن الاتحاد الأوروبي يتحقق من أي جوانب قانونية تتعلق بالعبور بين كالينينغراد ودول أخرى.
ووفقًا لما ذكره «أندريه كليموف» (Andrej Klimov)، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، مجلس الاتحاد الروسي، فإن الحصار المزعوم لكالينينغراد ينتهك شروط انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وبالتالي ستتم معارضته "بأي وسيلة". ثم وافقت "فيلنيوس" على السماح بحركة المرور المدنية والعسكرية بين روسيا وكالينينغراد، التي كانت تعرف سابقًا باسم "كونيغسبيرغ"، التي انتزعت من الألمان بعد الحرب العالمية الثانية.
بعد غزو أوكرانيا، طلبت الحكومة الليتوانية من بروكسل تمويلًا إضافيًا لتحديث نظام الأمن على طول خط السكك الحديدية بين الحدود مع روسيا البيضاء والآخر مع المعزل الروسي.
من كالينينغراد، قال الحاكم «أنطون أليشانوف» (Anton Alichanov) للصحافة إن الحصار يؤثر على 40-50% من البضائع المتداولة بين كالينينغراد وبقية الاتحاد الروسي: منتجات الصلب والمعادن ومواد البناء الأخرى، في الغالب. سيسري الحظر المفروض على الفحم والديزل في وقت لاحق، في حين أن النقل على الطرق السريعة غير مقيد.
وأضاف «أليشانوف»: "كانت منطقة كالينينغراد قد أعدت نفسها لسوء سلوك مماثل من قبل جيراننا"، موضحًا أنه سيتم تعزيز روابط السفن بين ميناء "بالتييسك"، غرب مدينة كالينينغراد، و"أوست لوغا"، على الساحل الروسي قبل الحدود مع إستونيا. طريق، مع ذلك، سوف يتطلب المزيد من الوقت والمزيد من الوسائل."
