إيطاليا: بسبب العنف، محكمة تريفيزو تأمر بألغاء لقب أب مغربي من شهادة ميلاد الإبن وتعويضها فقط بلقب الأم - الإيطالية نيوز

إيطاليا: بسبب العنف، محكمة تريفيزو تأمر بألغاء لقب أب مغربي من شهادة ميلاد الإبن وتعويضها فقط بلقب الأم

 


الإيطالية نيوز، الجمعة 3 يونيو 2022 - قررت محكمة الاستئناف تبمدينة "تريفيزو" تعديل  لقب طفل من أب مغربي حاصل الجنسية الفرنسية وأم إيطالية، وهي طالبة جامعية، من مدينة تريفيزو، بأقليم "فينيتو"، شمال غرب إيطاليا. 


وقرار المحكمة جاء لحماية الطفل نفسيا، إذ قامت بإلغاء اللقب العائلي، الذي اكتسبه من الأب، من سجل شهادة الميلاد، وتعويضه فقط بلقب الأم الإيطالية. بالنسبة للمحكمة يمكن أن يشكل لقب الأب، ذو السوابق القضائية، عقبة أمام النمو النفسي والبدني للطفل.



  كان الأب، حسب ما يرويه موقع "تي جي كوم 24" الإيطالي، يسيئ معاملة الزوجة الإيطالية، البالغة من العمر 31 عاما، أثناء الحمل، مما يدل على عدم التعاطف والاهتمام بصحة وحقيقة وجود ابنهما.


يروي المصدر أنه قبل أربع سنوات، غادرت طالبة من تريفيزو، كانت تبلغ حينها من العمر الآن 25 عامًا، إلى فرنسا، لمتابعة دراستها الجامعية في إطار "إرازموس"، حيث التقت شاب من أصل مغربي،  وبدأت معه علاقة غرامية.ل كن بعد فترة، تصدعت العلاقة بين الإثنين لأن الطالب كان يعيش أسلوب حياة "غربي" للغاية.

أثناء الإدلاء بالشهادة في قاعة المحكمة، قالت الفتاة إنها تلقت صفعات ولكمات وحتى رمي كرسي ضدها.ثم ساء الوضع عندما علم الشاب المغربي البالغ من العمر 31 عامًا بحمل الطالبة الإيطالية.


تمكنت الفتاة من العثور على الشجاعة للهروب، وعادت إلى إيطاليا لوالديها، بعد أن تحمّلت لكمة في بطنها كادت أن تسبّب لها الإجهاض.


في البداية، أعطى الشاب المغربي لقبه للطفل، لكن الأم  تراجعت عن ذلك فيما بعد وقررت إلغاء لقب الأب، ما دفع هذا الأخير للانتقال إلى إيطاليا لبدء معركة قانونية لتأكيد الأبوة. في المرة الأولى، قرر القضاة لصالح الأب المغربي، بإجبار مكتب التسجيل على ذكر الأبوة في شهادة الميلاد وعلى الرجل دفع مبلغ لإعالة الطفل. وعلى الرغم من النتيجة، لم تستسلم الأم، إذا تقدمت بطعن على قرار المحكمة. وفي نهاية شهر مايو، وصلت الجملة الثانية التي ألغت الحكم الأول.


وكشف التقييم الذي أمر به القضاة أن الرجل "ليس لديه أهلية أبوية ولا ارتباط عاطفي بالطفل".



في نهاية الحكم، كان هناك أيضًا نوع من التوبيخ ضد القضاة الذين، في المقام الأول، لم يأخذوا في الاعتبار السجلات الجنائية والمواقف العدوانية للرجل. كما تم الترتيب للإلغاء النهائي للكنية للرجل من شهادة الميلاد.