الإيطالية نيوز، الخميس 23 يونيو 2022 - في الشهر الماضي، سمحت بلدية "غرونوبل"، في فرنسا، باستخدام "اليوركيني" في حمامات السباحة العامة بالمدينة. الآن يعود حكم القاضي الإداري لمنعه.
تأكد منع ارتداء "البوركيني" بحكم قضائي صدر من أعلى محكمة إدارية فرنسية، بعد معركة قانونية بين الدولة ومدينة "غرونوبل".
"البوركيني" هو لباس سباحة لاصق يغطي جسم المرأة بالكامل، وتلبسه المسلمات بشكل أساسي لأسباب دينية بهدف تغطية أجسادهن عن الأغراب.
الحُكم
نصَّ القانون الفرنسي العام الماضي على أن "البوركيني" غير مسموح به في حمامات السباحة العامة أو على الشواطئ الفرنسية، لأسباب يُزعَم أنها "صحية"، وكإجراء لتحييد "النزعة الانفصالية" ذات الطابع الإسلامي، التي حاربها "ماكرون" بقوة للحفاظ على قيم الجمهورية الفرنسية ومبادئها ذات الأسس العلمانية.
وعلى نقيض أنصار التيار الماكروني، خالف عمدة "غرونوبل"، «إريك بيول»، هذا القانون الشهر الماضي، وعلق الحظر واستأنف، بحجة أنه يقوّض بشكل خطير مبدأ الحياد في الخدمات العامة. بعد درجات مختلفة من الحكم الإداري، كانت المحكمة العليا الفرنسية هي التي اتفقت مع الدولة الفرنسية وليس مع مدينة "غرونوبل". وقالت المحكمة إنها لا يمكن أن تسمح "بالتعطيل الانتقائي للاجراءات لتلبية الاحتياجات الدينية".
كما تدخل وزير الداخلية «جيرالد دارمانين»، أحد أكبر محاربي المظاهر الإسلامية في فرنسا، واصفًا سياسة "غرونوبل" بأنها "استفزاز غير مقبول" يتعارض مع القيم الفرنسية العلمانية.
لماذا البوركيني ممنوع في فرنسا؟
فرنسا لديها قوانين صارمة بشأن ارتداء ملابس السباحة. كما يتم دعم الحظر المفروض على "البوركيني" في حمامات السباحة الحكومية لأسباب صحية (حيث يُلزم الرجال أيضًا بارتداء ملابس السباحة "القصيرة" والضيقة وليس السراويل الطويلة).
يعود الجدل الدائر في الرأي العام الفرنسي حول "البوركيني" إلى عام 2016، عندما حاولت عدة بلديات حظره على الشواطئ، بدعوى أنه إهانة للدولة العلمانية. بالنسبة للنقّاد، تعزز هذه العادة النظرة الانفصالية للمجتمع الفرنسي كوسيلة للضغط على النساء المسلمات والتضييق عليهن.د. وندّدت «مارين لوبان»، زعيمة اليمين المتطرف، بالبوركيني ووصفته بأنه "لباس دعائي إسلامي".
من ناحية أخرى، يجادل المؤيدون لهذا اللباس، التي تتشبث به نساء مسلمات، بأن كل امرأة يجب أن تكون حرة في تغطية جسدها أو الكشف عنه بالطريقة التي تريدها من دون أن يقتضي القانون ذلك.
