ووفقا لتصريحات المحتجين، الذين يجتمعون من أجل هدف واحد، فقد قوبلت المشاكل التي تتعلق بممعادلة رخصة السياقة المغربية الجديدة الصادرة انطلاقا من سنة 2020 بتلك الإيطالية بالإهمال. ويكرر المحتجون أن هذه الوقفة نظمت فقط للضغط على الهيأة الدبلوماسية الممثلة لهم في إيطاليا للتحرك جديا من أجل توسيع الاتفاقات مع السلطات الإيطالية لكي تشمل رخص السياقة الحاصلين عليها، وغير المعترف بها من قبل السلطات الإيطالية.
في نظر السيد الطيب أيوب، أحد المتضررين من هذه المسأله، يشكل عدم الاعتراف السلطات الإيطالية برخصة السياقة المغربية الصادرة من سنة 2020 وما بعد، وبالتالي رفض معادلتها بتلك الإيطالية، عائقا كبيرا بالنسبة لعدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمين هنا، أولا، لأنها يعرقل الاندماج في المجتمع الإيطالي، وثانيا، يمنع تحصيل فرص جيدة للعمل، ثم، يوجد أشخاص فقدوا العمل مرغمين بسبب عدم القدرة عن الالتزام بفترات العمل المختلفة زمنيا.
مع انتهاء الاجتماع، غادر المحتجون مقر السفارة على أمل أن تصل الوعود إلى أبواب السلطات الايطالية المعنية، وأن تذهب أبعد بكثير عن عتبات الأفواه التي نطقت بها.
الجدير بالذكر أن، عقب انتشار هذه المسألة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقع إعلامية، السفارة المغربية في روما بادرت إلى نشر بيان تتطرق في مضمونه إلى هذا الموضوع، معلنة أنها تعمل على إيجاد حل له. باختصار، البيان، من وجهة نظرنا، لم يكن واضحا بما فيه كفاية لجعل المتضررين يشعرون بالارتياح بقدر ما كان مبهما ولا يقدم معلومات كافية تشير إلى انفراجات في أقرب وقت ممكن.
