الإيطالية نيوز، الثلاثاء 17 مايو 2022 - تواجه تونس، في الوقت الحالي، صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب الصراع في أوكرانيا - الذي يزن بشكل أساسي من وجهة نظر الغذاء - وجائحة فيروس كورونا، والاقتصاد الذي يعاني من الركود لسنوات.
في الواقع، خفّض البنك الدولي في أبريل توقعات نمو الاقتصاد التونسي في عام 2022 إلى 3 في المائة، بعد أن توقعت البيانات الصادرة في بداية العام نموًا بنسبة 3.5 في المائة.
وأضافت المؤسسة المصرفية العالمية في تقريرها عن آخر التطورات الاقتصادية بعنوان "مراجعة الحقائق: توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2022 يدعمه انتعاش الاقتصاد التونسي والنمو العالمي بعد جائحة كوفيد19.
ومع ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن معدل النمو سيصل في النهاية إلى مكاسب متواضعة، حيث سيصل إلى سقف 3.5 في المائة على المدى المتوسط في ضوء التحديات الهيكلية القائمة والوضع الاقتصادي والتداعيات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا.
ولتعزيز آفاق نموها وتغطية التكاليف، فضلاً عن تكاليف رواتب الموظفين، التي غالبًا ما يتم دفعها متأخرًا، بدأت تونس مفاوضات واجتماعات مع المؤسسات المالية الرائدة في العالم، بدءًا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يدعو إلى إصلاحات هيكلية وخفض الإنفاق العام، وهو احتمال لا يقدره المجتمع المدني المحلي، ولا سيما "الاتحاد العام التونسي للشغل" (UGTT)، وهو نقابة عمالية قوية تعارض إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات في ضرائب الموظفين والمرتبات والمصروفات في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
