عين «سعيّد» أستاذ القانون، «صادق بلعيد»، الأسبوع الماضي، على رأس لجنة استشارية مكوَّنة من عمداء القانون والعلوم السياسية لصياغة دستور جديد لـ "جمهورية جديدة". ومع ذلك، رفض الأكاديميون منذ ذلك الحين الانضمام إلى اللجنة، متذرعين بحياد مؤسساتهم.
وقال «بلعيد» يوم الأربعاء إنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد مع "من كان حاضرا". وقد أثيرت مخاوف الآن من أن الدستور الجديد لن يحظى بإجماع واسع.
وبحسب الجريدة الرسمية، فإن السؤال الوحيد المطروح على ورقة الاستفتاء سيكون: هل توافق على الدستور الجديد؟ وأشارت إلى أن الاقتراع سيبدأ في السادسة من صباح يوم 25 يوليو ويغلق في الساعة العاشرة مساءً.
جرى استبعاد الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي. وقالت الأحزاب إنها ستقاطع التغييرات السياسية الأحادية الجانب وستصعّد احتجاجاتها ضدها.
في هذا الجانب المعارض، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ المشاركة في حوار محدود، ضاربا عرض الحائط إجراء شكلي اقترحه الرئيس أثناء إعادة صياغة الدستور. وقالت النقابة إنها ستنظم إضرابا وطنيا احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية في تونس وتجميد الرواتب.
