تشير البيانات التي نشرتها الأمم المتحدة وتناولتها الصحافة المحلية إلى أن معدل الخصوبة في الدولة لن يتجاوز 2.2 مولود لكل امرأة في العقود الثلاثة المقبلة. سيستمر العاملان - الهجرة وانخفاض الخصوبة - وسيؤديان إلى انخفاض حاد في معدل النمو السكاني.
كما تظهر الإحصائيات أن النمو السكاني في تونس سيصل إلى ذروته عام 2058 بعدد 13.96 مليون نسمة، وبعد ذلك سيبدأ في الانخفاض ببطء إلى 13.01 مليون في عام 2099. وتشير نفس المصادر إلى أن الهرم الديمغرافي التونسي يتجه نحو الشيخوخة، في حين أن المجتمع التونسي يتجه نحو الشيخوخة. لم يستفد المجتمع بشكل عام من نجاح السياسة الديموغرافية للبلاد منذ الستينيات، لأن هيمنة السكان النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 عامًا لا تسمح بالنمو الاقتصادي المتوقع.
وبحسب بعض المراقبين، فإن شيخوخة الشعب التونسي ستضغط على خدمات الصحة العامة والمؤسسات التي ترعى المسنين، وستؤدي إلى تغييرات كبيرة في نظام التعليم بسبب الانخفاض المتوقع في عدد الطلاب.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن معدل النمو السكاني لم يتجاوز %1.06 بين عامي 2019 و 2020، وأن ولاية تونس هي الأكثر كثافة سكانية بـ 693.210 نسمة، تليها ولاية صفاقس التي يبلغ عدد سكانها 277278 نسمة.
تذكر الصحافة المحلية أنه في الستينيات، قدمت الحكومة التونسية أول برنامج لتنظيم الأسرة في إفريقيا للحد من النمو الديموغرافي وتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يؤكد الخبراء والباحثون أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية فشلت في الاستفادة من العائد الديموغرافي، مؤكدين أن انعكاس المنحنى الديموغرافي سيكون له تداعيات سلبية على النمو وعلى الوضع الاجتماعي والتمويل.
