ستعلن وزيرة الداخلية البريطانية «بريتي باتيل» (Priti Patel) تفاصيل ما تسميه حكومة المملكة المتحدة "شراكة من أجل التنمية الاقتصادية" يوم الخميس.
Our new partnership with Rwanda shows we can no longer accept the status quo.
— Priti Patel (@pritipatel) April 14, 2022
People are dying and the global migration crisis requires us to find new ways to work in partnership.
It will deal a major blow to the evil people smugglers.
This is what it means 👇🏽 pic.twitter.com/J5RAynuGu7
وقال «سيمون هارت» (Simon Hart)، وزير حكومة ويلز، إن الصفقة ستكلف بريطانيا نحو 120 مليون جنيه إسترليني، مضيفًا أن الهدف هو "وضع حد" لنموذج الأعمال التجارية لعصابات الاتجار بالبشر الإجرامية.
وستوقع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الاتفاقية بعد ظهر اليوم خلال زيارة إلى العاصمة الرواندية "كيغالي"، بعد تسعة أشهر من المفاوضات والعديد من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى صفقات مماثلة مع دول أخرى ومناطق بحرية.
سيتم نقل طالبي اللجوء الذكور الذين حكمت وزارة الداخلية على أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية، جواً إلى رواندا واحتجازهم في منشأة حتى تتم معالجة طلباتهم، بينما سيبقى باقي طالبي اللجوء في مراكز أكثر صرامة على الطراز اليوناني في بريطانيا حتى تتخذ وزارة الداخلية قرارًا بشأن طلباتهم. ومن المتوقع افتتاح أول هذه المراكز في "لينتون أون أووز"، شمال "يوركشاير".
أعلن رئيس الوزراء «بوريس جونسون» عن الصفقة في خطاب ألقاه يوم الخميس في "كينت"، قال فيه إن بريطانيا "لا تستطيع الحفاظ على نظام هجرة موازٍ" جنبًا إلى جنب مع نظامها القائم على نقاط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنها تخلق ضغوطًا غير مستدامة على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، وهو غير عادل لمن يتقدمون بالاستقرار في بريطانيا عبر "طرق آمنة وقانونية".
وأضاف رئيس الحكومة البريطانية: "هذا النهج المبتكر، مدفوعًا بدافعنا الإنساني المشترك والذي أصبح ممكنًا بفضل حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيوفر طرقًا آمنة وقانونية للجوء مع تعطيل نموذج عمل العصابات لأنه يعني أن المهاجرين الاقتصاديين الذين يستفيدون من نظام اللجوء لن يبقوا في المملكة المتحدة."
وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية، فإن نحو 90 في المائة من 28526 مهاجراً وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر القناة العام الماضي كانوا من الذكور، ويُعتقد أن غالبية هؤلاء كانوا غير متزوجين. يقول المسؤولون إن الرجال غير المتزوجين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عبر هذا الطريق هم أكثر عرضة لأن يكونوا مهاجرين لأسباب اقتصادية.
تهدف وزارة الداخلية إلى تثبيط وصول الوافدين، والذي بلغ ذروته عند حوالي 600 شخص يوميًا، ولكن قال «جونسون» إنه يمكن أن يصل إلى 1000، من خلال جعل هذا الطريق غير قابل سلكه وغير جذاب، والإصرار على أن طالبي اللجوء يجب أن يتقدموا بطلب الحماية في أول بلد آمن يدخلونه. هذا يعني أن معظمهم سيضطر إلى البقاء في أوروبا القارية.
عند الوصول إلى بريطانيا، سيتم فحص طالبي اللجوء من قبل سلطات المملكة المتحدة، والتي ستنظر في ما إذا كانت هناك أي أسباب لعدم نقلهم إلى رواندا. لن يتم نقل القصر غير المصحوبين بذويهم، وبعض الأشخاص الذين يعانون من ظروف خاصة، والمواطنين الروانديين الفارين من نظام الجنرال «بول كاغامي» (Paul Kagame)، الذي يتولى السلطة منذ عام 2000.
قد يخضع طالبو اللجوء للاحتجاز في المملكة المتحدة في انتظار قبول أو رفض نقلهم إلى رواندا، والتي بموجب شروط الصفقة يحق لها رفض المهاجرين ذوي السجلات الجنائية من بين أسباب أخرى. تتوخى حكومة المملكة المتحدة استخدام رحلات الطيران المستأجرة لعمليات النقل، والتي سيدفعها دافع الضرائب البريطاني.
ستقرر رواندا ما إذا كانت ستمنح الحماية بموجب القانون الرواندي، وسيسمح لمن حصلوا على حق اللجوء بالبقاء في الدولة الأفريقية. وبخلاف ذلك، ستستكشف الحكومة الرواندية ما إذا كان بإمكان هؤلاء الأفراد البقاء لأسباب أخرى، أو ينبغي نقلهم إلى بلد آمن آخر أو إلى بلدهم الأصلي .
هذه السياسة، التي تم الإعلان عنها قبل انتهاء قانون اللجوء والهجرة الجديد، التي جرى تمريرها عبر برلمان المملكة المتحدة، تحاكي عملية السلطات الأسترالية التي لجأت إلى نقل طلبات اللجوء إلى الخارج على جزيرة تبعد 3000 ميل. واتباعا لهذا النهج، تعتقد الحكومة البريطانية أن هذا النهج ساعد أستراليا في التعامل مع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين - على الرغم من تعرض النظام الأسترالي لانتقادات لكونه غير إنساني. ووقعت الدنمارك، التي أجرت أيضًا محادثات نقل إلى الخارج مع "كيغالي"، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المستقبلي مع رواندا في أبريل لكنها لم تبرم بعد اتفاق لجوء.
